المغرب اقتنى 7 ملايير درهما من المواد الغذائية خلال شهر واحد

خلال شهر واحد، اشترى المغرب ما لا يقل عن 7.1 مليار درهم من المواد الغذائية، لترتفع بذلك الفاتورة الغذائية للمملكة غي الشهر الأول من العام الجاري بحوالي 287 مليون درهم مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية يناير 2022.

وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات الذرة وحدها كلفت حوالي 900 مليون درهم فيما كلفت البذور الزيتية التي تدخل في صناعة زيوت المائدة زهاء 800 مليون درهم مرتفعة بنحو 500 مليون درهم مقارنة مع العام الماضي. 

من جهتها كلفت واردات الحليب ومشتقاته (الزبدة والجبن) وبودرة الحليب 289 مليون درهم في شهر واحد أي بأزيد من ضعف ما استورده المغرب في يناير من العام الماضي 140 مليون درهم، بزيادة فاقت قيمتها 149 مليون درهم.

وبدورها ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال الشهر الأول من العام الجاري، بأزيد من 2.4  مليار درهم بعدما فاقت في نهاية يناير الأخير 10.5 مليار درهم عوض 8 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 30 في المائة.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب61.6 في المائة حيث انتقلت من 3.8 مليار درهم في يناير 2022 إلى نحو 4.5  مليار درهم في يناير 2023 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 32 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار درهم عوض 1.8 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 2 مليار درهم بدل 1.2 مليار درهم قبل عام.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهد الشهر الأول من العام الجاري زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب3.2 مليار درهم مقارنة مع الشهر الأول من العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 1.1 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب 10.6 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي عاد بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال 2022، فإن ارتفاع قيمة المواد الأولية والمحروقات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد .

وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 9.6 مليار درهم بدل 9.2 مليار درهم قبل عام، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال الشهر الأول من العام الجاري أزيد من 12.7 مليار درهم بدل 10.9 ملايير درهم سنة من قبل.
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 45 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، محققة مبيعات خارجية تناهز 10 مليار درهم فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته من حيث القيمة، مسجلة انخفاضا معدله 38.6 في المائة لتصل إلى قرابة 5.3 مليار درهم عوض 8.7 مليار درهم سنة من قبل. أي ما يعادل 3.4 مليار درهم كفرق مفقود.

عماد عادل