أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أن رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية داهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.
وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إن “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيسا للبرلمان الذي حله سعيد في 2022.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر بوزارة الداخلية ، تأكيده أن “فرقة أمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وأضاف المصدر أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق ب”تصريحات تحريضية” كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الاجراءات بخصوصه.
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطور خطير جدا ” مطالبة “بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فورا ، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
ودعت الحركة إلى “الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات و لأعراض السياسيين المعارضين”.
ومثل الغنوشي (82 عاما )، مرارا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
وقال الغنوشي في تصريحات سابقة إن “خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فلجأوا إلى استخدام القضاء”.
وأضاف “هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة. محاكمات وملف ات مفبركة… تستهدف المعارضة بملفات فارغة… للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس”.
واستدعي الغنوشي أيضا في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بـ”الإرهابيين” واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات هذه هي “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس” وحضت سعيد على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.
تعليقات
0