ايذي يطالب وزير العدل بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود

أكد يوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، إلى حيز الوجود.

و أوضح ايذي في تعقيبه على جواب وزير العدل، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يأخذ بعين الاعتبار إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، و المؤشرات المتوفرة في مشروع قانون المالية توحي بأنه لم يتم أخذه بعين الاعتبار، بل حتى عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل، بالرغم من الخصاص الموجودة في المحاكم على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تم تقليصها هذه السنة، الشيء الذي يثير بعض المخاوف حول مسار إخراج هذا النظام الأساسي في أقرب وقت بما يضمن التحفيز وبما يضمن أيضا تنفيذ مضامينه.

وسجل يوسف ايذي، أن النظام الأساسي لكتابة الضبط الذي تم إقراره سنة 2011 بعد 12 سنة من الان، هناك مقتضى لحد في الساعة لم يتم تنفيذه، والمتعلق بمنصب المنتدب العام.

و شدد ايذي، على أن هيئة كتابة الضبط اليوم، أعطت العديد من المسؤولين في المحاكم و المدراء مركزيين، ومنصب المنتدى العام بعد 12 سنة على إقراره في النظام الأساسي كتابة الضبط لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وبالتالي على الحكومة تنفيذ هذا المقتضى، حيث باعتباره مقتضى قانوني و لا ندري لماذا يجري تعطيله حدود الساعة.

وتابع ايذي ” فهذا الأمر بالإضافة إلى مؤشرات مشروع قانون المالية يجعلنا نقلق قليلا على مسار مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة بالضبط.”

وخلص ايذي، إلى أنه لابد من التنويه بالمقاربة التشاركية التي اطرت مسار إعداد المسودة المتوافق حولها والمرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.