المعارضة الإتحادية تطالب بإعفاء مؤسسات الاعمال الاجتماعية للإدارات العمومية من الضريبة على الشركات

دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى الإعفاء كليا من الضرائب المفروضة على الشركات، مؤسسات الاعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بقانون، والتي تهدف إلى إحداث أو تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها من موظفي وأعوان الدولة

وتهم هذه الاعفاءات بحسب تعديلات الفريق الاشتراكي على مشروع قانون المالية لسنة 2024، مستحقات الدولة المترتبة عن الضريبة على القيمة المضافة، و جميع الضرائب والرسوم الملزمة بها أو الناتجة عن الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها سواء على المستوى الوطني أو المحلي، و واجبات التحفيظ والتسجيل والتمبر كيفما كانت طبيعتها، الخاصة بنقل أو شراء أو تسوية أو تفويت العقارات والمنقولات والأصول التي تدخل في محفظتها.

ويرمي هذا التعديل الذي تقدم به الفريق إلى جانب تعديلات أخرى تقدم بها على مشروع القانون المالي المقبل، إلى توحيد الإعفاءات التي تستفيد منها مختلف مؤسسات الخدمات الاجتماعية بالقطاع العام، بالنظر للأدوار الاجتماعية الصرفة التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الفئات العريضة من الموظفات والموظفين والمستخدمين والأعوان، و تكريس الديمقراطية التشاركية كما جاء بها دستور 2011.