المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف ‬تفاقم‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬ويوصي بحكامة‭ ‬القطاع ‬

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن‭ ‬نسبة‭ ‬التأطير‭ ‬الطبي‭ ‬وشبه‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المغرب بلغت  ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مهني‭ ‬صحة‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬نسمة. ‬

وأوضح المجلس في نقطة يقظة ضمن تقريره السنوي لسنة 2022، أنه في‭ ‬ضوء‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬الديمغرافي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬

وأشار المجلس، أن‭‬‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬التي‭ ‬توصي‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‬4.45‭  ‬ مهني‭ ‬صحة‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬نسمة، صار‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬بالنظر‭ ‬للعجز‭ ‬المسجل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بهم‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭. ‬وحسب‭ ‬معطيات‭ ‬حديثة،‭ ‬فإن‭ ‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700‭ ‬ طبيب ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المكونين‭ ‬حاليا، ‬وتهم‭ ‬هذه‭ ‬الهجرة‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬والأساتذة‭ ‬وحتى‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭.‬

وسجل المجلس، أنه وعيا‭ ‬منها‭ ‬بالحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬عملت‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬التكوين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يظل‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الخصاص‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وذكر المجلس، أن‭ ‬هذا‭ ‬التشخيص، يبرز‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬مباشرة‭ ‬تفكير‭ ‬معمق‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حكامة‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الاختلالات‭ ‬البنيوية‭ ‬التي‭ ‬تعتريه‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يقترح‭ ‬المجلس‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الاستباقية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬الملائمة‭ ‬للسياق‭ ‬المغربي،‭ ‬غايتها‭ ‬معالجة‭ ‬تلك‭ ‬الاختلالات‭ ‬وتيسير‭ ‬تثمين‭ ‬كفاءات‭ ‬مهنيي‭ ‬القطاع‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بهم‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭. ‬

وأوصى المجلس، بتعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬التناوب‭ ‬والحركية‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬بالمجالات‭ ‬الترابية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬بإيجابية‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬الصالح‭ ‬العام؛ داعيا إلى إرساء‭ ‬نظام‭ ‬للرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬والممنهج‭ ‬لأجور‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة،‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بتعويضات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأداء‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكفاءاته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع.

وأكد على ضرورة، تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬المهنيين‭ ‬الممارسين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحداث‭ ‬جسور‭ ‬بين‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬تمكن‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الترقي‭ ‬الوظيفي.

وخلص، إلى ضرورة توسيع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالشهادات‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التكوين‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الممرضات‭ ‬والممرضين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتصبح‭ ‬معادلة‭ ‬للشهادات‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التكوين‭ ‬العمومية،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬التكوين‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭.‬