الدكتور علي كريمي يستعرض بكلية الحقوق المحمدية تطور درس حقوق الإنسان بالمغرب

احتضنت كلية الحقوق بالمحمدية، لقاء في موضوع ” تطور درس حقوق الإنسان بالمغرب”، من تأطير الدكتور الاستاذ علي كريمي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي تقديم هذا اللقاء، اعتبر نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الاستاذ سليم الورياغلي، المكلف بالبحث العلمي، أن هذا اللقاء العلمي سيكون متميزا وغنيا بالنسبة للطلبة والباحثين، وذلك باستضافة الدكتور علي كريمي الخبير والمتمكن في مادة حقوق الانسان بالمغرب.

وسجل، بأن هذا اللقاء المنظم من قبل إجازة التميز في الدراسات العليا في العلوم السياسية وإجازة التميز في الصحافة القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق المحمدية، وبتعاون مع مختبر حقوق الانسان والقانون العام ومختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها الكلية وانفتاحها على المحيط الخارجي، حتى يتمكن الطلبة الباحثين من الاطلاع والتحصيل واكتساب المهارات وامتلاك أدوات البحث في شتى المواضيع التي يقدمها الاساتذة الضيوف كل في مجال تخصصه واشتغاله.

و بدوره أكد الاستاذ زين الدين محمد، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية، أن الدكتور والاستاذ الجامعي وعضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، علي كريمي قامة علمية تعرف خبايا حقوق الانسان بكل ما تحمله من مناهج ومقومات كمادة أساسية داخل الحقل القانوني.

وشدد الاستاذ زين الدين، أن الدكتور علي كريمي، جمع بين التدريس في مجال القانون ومجال الاعلام والاتصال، كما أشرف على تسيير الجمعية المغربية للعلوم السياسية والتي عرفت الجمعية خلال هذه المرحلة اشعاعا وطنيا وعلميا بارزا.

وأضاف الاستاذ زين الدين في كلمته، أن الدكتور علي كريمي، زاوج بين التنظير والممارسة الميدانية في مجال حقوق الانسان، داعيا الطلبة إلى الاستفادة ما أمكن من تجربة المحاضر واستخلاص ما سيقدمه من أفكار وخلاصات في مجال تطور حقوق الانسان بالمغرب.

وفي تقديمه للمحاضرة العلمية، أكد الدكتور علي كريمي، أن درس حقوق الانسان بالمغرب ارتبط دائما بالحريات العامة، والقضايا المرتبطة بها والقرارات والمواثيق الدولية في هذا المجال. وأضاف أن كل “ما درسناه في الكليات والجامعات هو مادة الحريات العامة،  وكان لا يتجاوز تدريسها ثلاثة أشهر، رغم أهميتها وتتقاطع فيها عدة تخصصات أخرى.”

وشدد الدكتور علي كريمي، أن مادة حقوق الانسان، تلتقي في دراستها مع عدة تخصصات أخرى كالقانون الجنائي والاداري والعقاري والاتصال والاعلام وغيرها، بالاضافة إلى العهود والاعلانات والمواثيق الدولية وكل ذلك يرتبط بفلسفة الأنوار.

وانطلق المحاضر، من سؤال مركزي هو: هل النخبة الفكرية والسياسية المغربية عملت على تطوير درس حقوق الانسان؟.

واستعرض عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان والاستاذ الجامعي، التطور التاريخي لحقوق الانسان بالمغرب منذ القرن الماضي و تسليط الضوء على الحريات العامة وحرية التعبير والرأي والتجمهر وغيرها من الحقوق والحريات، وكل ذلك ارتباطا بما كانت تعيشه أوروبا من تطور وتحديث للمقاربة الحقوقية.

وأشار، إلى أنه كانت هناك مذكرات حقوقية بالمغرب، ستدفع إلى التفكير في وضعها في قالب قانوني حتى تصبح ملزمة ومؤطرة، الشيء الذي جاء في مشروع دستور 1908، والتي وردت فيه عدة مبادئ أساسية كالحق في التعبير والاعلان والتعليم وغيرها.

وأكد المتحدث، أنه وبعد هذه الفترة، جاء ظهير الحريات العامة سنة 1958 الذي نص على العديد من المبادئ والحريات وغيرها من الحقوق كالتجمهر والصحافة والاعلام، ونشأة القواعد القانونية المنظم لحقوق الانسان إلى غاية التسعينات، وما عاشه المغرب من أحداث ووقائع في الحياة السياسية.

ولفت المتحدث، إلى المشهد السياسي الذي عاشه المغرب وما عرفه من أحداث خلال سنوات الرصاص والقمع الشرس، وتأثير ذلك على حقوق الانسان وخاصة حرية الاعلام والصحافة، وصولا إلى حالة الانفراج التي عرفتها الحياة الديمقراطية. مضيفا أنه “تم تأسيس العديد من الجمعيات والصحف، في ظل قانون جنائي للحريات والحقوق، وهذا تحول في رسم الهامش الديمقراطي.”

وذكر في هذا السياق، بالعودة إلى الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ارتباطا بما وقع من أحداث سياسية واجتماعية بعدد من المدن كأحداث الدار البيضاء.

كما تطرق الدكتور علي كريمي، إلى لحظة تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 1990 والانفتاح في مجال الحقوق والحريات خاصة الاحداث الاقليمية التي وقعت أنذاك. ومبادرة المغرب للمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ” الطفل والعمال والمهاجرين ومنع التعذيب وسيداو.” مؤكدا أنه كان لهذا انعكاس على التشريع الوطني وتعديلات مست عدة قوانين كالاحوال الشخصية وتنظيم المناظرة الوطنية للاعلام والاتصال وما تمخضت عنها من توصيات جوهرية.

وأضاف “كان هناك انفتاح أكثر مع حكومة التناوب سنة 2002 والتعديلات التي طالت الحقوق والحريات.”

ولم يفت الدكتور علي كريمي، أن تطرق إلى مرحلة 2011، واتساع الهامش الديمقراطي بالمغرب، وإقرار دستور جديد بمبادئ حقوقية واسعة وحريات متقدمة، والاصلاح الجديد للاعلام والاتصال في إطار مدونة الصحافة والنشر وتنظيم الصحافة الالكترونية بالمغرب والحق في الوصول إلى المعلومات.

وخلص، إلى أنه “انتقلنا اليوم إلى الحديث عن الحقوق الرقمية في عصر الانترنيت والتكنولوجيا، حيث هناك انتهاكات واضحة ينبغي التعاطي معها. مشيرا إلى أن هناك النقاش اليوم حول الاعلان العالمي للحقوق الرقمية، وبالتالي درس حقوق الانسان ينبغي له الاهتمام بهذا الجانب كحق اساسي وتناوله بشكل واضح.

وعرف هذا اللقاء، تفاعل الطلبة الباحثين مع ما طرحه المحاضر من أفكار و خلاصات باستعراضه مسار درس حقوق الانسان بالمغرب.