شرعت عناصر الضابطة القضائية، بالمركز القضائي للدرك الملكي بميضار، وبناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور، في الاستماع لمسؤولي المواقع الإلكترونية التي لم تخضع للملائمة بإقليم الدريوش، في محاضر رسمية.
وأشارت مصادر أمنية، أن عناصر الضابطة القضائية، استدعت مطلع الأسبوع الجاري، مسؤولي المواقع الإخبارية المحلية بإقليم الدريوش، والتي بلغت بحسب المصادر ذاتها، حوالي 10 مواقع، لم تخضع لقانون الصحافة والنشر.
وأكدت المصادر ذاتها، أن محاضر الاستماع ستحال على النيابة العامة باستئنافية الناظور، بحيث ستقرر إقرار المتابعة القضائية في حق المواقع التي ستستمر في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر، والذي دخل حيز التنفيذ أواخر السنة الماضية.
تعليقات
0