تفاصيل النظام الجديد للدعم الاجتماعي المباشر للتمدرس كما أعلن عنها رسميا

محمد المنتصر

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري بالمقر الرئيسي للوزارة، عرضا تفصيليا لنظام الدعم الاجتماعي المباشر للتمدرس وذلك خلال  اللقاء التواصلي مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.

ويأتي هذا اللقاء عقب مصادقة مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنزيل البرنامج الملكي “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن هذا المرسوم يهدف إلى التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه ذلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وضمان تحقيق تكافؤ الفرص، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتجويد آليات استهداف الأسر ومساعدتها في إطار الانسجام بين كل مكونات الدعم الاجتماعي.

ويحدد مشروع المرسوم قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر، كما يلي:

–​200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛

–​300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة لتوسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي.

وستنطلق هذه العملية ابتداء من الدخول المدرسي 2024/2025، إذ ستصرف المنح مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة. وهي مناسبة تجدد من خلالها الوزارة دعوة الأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية قبل نهاية كل سنة دراسية.

كما ذكر الوزير بأن مجلس الحكومة قد صادق، يوم 18 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، وذلك بهدف مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.