المعارضة الاتحادية تطرح مآل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط

تقدم النائب البرلماني عبد الحق أمغار باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الانحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى وزير العدل، حول مآل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط.

وأوضح النائب الاتحادي، أن كتابة الضبط تعتبر أساس الإدارة القضائية، نظرا لأهمية الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها، ومن الطبيعي اعتبار النهوض بأوضاع المنتمين إليها، مدخلا رئيسيا لإنجاح جميع الاستراتيجيات التي تروم تأهيل منظومة العدالة بالمغرب.

و أكد النائب البرلماني، أنه سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الإطار، أن وجه دعوة صريحة، في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته خلال افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003، بضرورة النهوض بأوضاع هيئة كتابة الضبط، حيث تجاوزت دعوة جلالته الجانب المادي لأحوال هذه الهيئة إلى ما هو تشريعي، إذ دعا إلى ضرورة وضع نظام أساسي محفز لها.

وسجل النائب الاتحادي، أنه في هذا السياق، تم إصدار مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط، والذي اعتبر من مخرجات الحوار القطاعي بوزارة العدل، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي كانت باعثا على ارتياح المنتمين لهذه الهيئة، قبل أن يفاجؤوا حسب الهيئات النقابية التي تمثلهم، بأن هناك تراجع عن الصيغة التوافقية لهذا المشروع.

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزير العدل، عن مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط.