حركة انتقالية بين رجال السلطة و لفتيت يجتمع بالولاة والعمال وكبار المسؤولين بالإدارة الترابية

أفادت مصادر مطلعة أن حركة انتقالية بين رجال السلطة أطلقت اليوم الخميس 1 غشت وهمت 350 رجل سلطة بين قياد ورؤساء دوائر  وهمت أيضا 30 كاتبا عاما  من مختلف العمالات والولايات.

الإعلان عن الحركة الانتقالية هاته سبقها إجتماع اليوم الخميس في مدينة تطوان، وصف بالهام  ضم كل من  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

الاجتماع حضره كذلك كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دو ديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دو ديفيزيون المدير العام للوقاية المدنية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والجنرال دو بريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.

و تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأداء المتميز وبمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة؛ وهو ما مكن، بفضل الرعاية الملكية أولا وأخيرا، من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد.

وجرى خلال هذا الاجتماع التأكيد على كون جميع مكونات السلطة المحلية تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة، بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن تواجدها الميداني لتتبع الأوراش التنموية وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد.

وبالمناسبة ذاتها، أيضا، تمت الإشارة إلى الخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، حيث تم التأسيس، مع مطلع سنة 2019، لتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه.