كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تعزيزها لنظام المراقبة على القنص غير القانوني، وذلك مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد، في إطار مساعيها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة التي تهدد التنوع البيولوجي. وأوضحت الوكالة في بلاغ صحفي، أن الفترة الممتدة بين 12 و22 شتنبر الجاري شهدت تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة في مختلف مناطق المملكة.
وفي تفاصيل هذه المخالفات، أشارت الوكالة إلى ضبط قناص متلبس يوم 12 شتنبر بمنطقة اليوسفية بآسفي خلال فترة إغلاق القنص، حيث تم حجز سلاح قنص محظور. كما تم تسجيل حالتين منفصلتين يوم 19 شتنبر في غابة “أورغا” بتاونات، حيث تم توقيف شخصين وبحوزتهما طيور حجل وحمام تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حالة أخرى بتاونات، قام قناص جائر بالاعتداء على تقنيين غابويين بعد ضبطه متلبسًا باستخدام كلب من فصيلة السلوقي، مما استدعى مصادرة الكلب والبحث عن الجاني.
في زايو (الشرق)، شهد يوم 21 شتنبر قنصًا غير قانوني داخل محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني. وفي منطقة إيغرم بتارودانت، تم ضبط قنص غير قانوني لغزالة جبلية محمية، وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم أجنبيان، مع مصادرة أسلحتهم وسيارتهم.
أكدت الوكالة أن هذه المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على العاملين في المجال وتضر بالتنوع البيولوجي. كما شددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة، تشمل الغرامات التي تصل إلى 100,000 درهم أو السجن في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا.
وأعربت الوكالة عن التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، داعية المواطنين إلى احترام القوانين والمساهمة في حماية الحياة البرية.
