“المؤثرون واليوتيوبرز والقمارة” تحت مجهر إدارة الضرائب

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، تدابير ضريبية جديدة، تروم توسيع الوعاء الجبائي، وتحقيق العدالة الضريبية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ونص المشروع الذي جرى تقديمه أمام البرلمان الذي سيشرع في مناقشته التفصيلية يوم الجمعة المقبل، على إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، يهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، فسيكون الحجز من المنبع في إطار الضريبة على الدخل بنسبة نهائية تبلغ 30 في المائة بالنسبة إلى الأفراد الذين يحولون أرباح ألعاب الحظ، ومؤسسات القروض والائتمان والمنظمات المماثلة أو أي شخص آخر يتدخل في أداء أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت أو بطريقة إلكترونية.

وجاء المشروع في إطار توسيع الإيرادات الضريبية، بمفهوم جديد يتعلق بالدخول والمكاسب الأخرى، والتي تتضمن الأصناف المذكورة سابقا، وذلك بهدف إخضاعها للمراجعة وتحديد مصدرها بدقة ومساءلة أصحابها ضريبيا. وبعبارة أخرى يمتد نطاق تطبيق هذا الإجراء في حالة تمت المصاقة عليه ليشمل الدخل الناتج عن العمليات التي تستهدف تحقيق أرباح ولم تُدرج في الفئات التقليدية للدخل، مثل الأرباح الناتجة عن النشاطات الرقمية.

وبموجب ذلك، سيكون صناع المحتوى المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي و “اليوتيوبرز” و”المؤثرين” تحت مجهر الإدارة الضريبية، بالنظر إلى المبالغ المالية المهمة التي يحصلونها من هذه المنصات الافتراضية. وذلك في محاولة لجعل جميع مصادر الدخل متوافقة مع المنظومة القانونية والضريبية.

ويرى المراقبون، أن الهدف من ذلك هو ضمان عدالة ضريبية، لا سيما أن بعض “المؤثرين واليوتيوبرز” يتوصلون بمبالغ ضخمة تقدر بآلاف الدولارات شهريا، دون أداء أي درهم إلى المديرية العامة للضرائب، عكس الأشخاص الذاتيين كالموظفين والأجراء الخاضعين لتطبيق الضريبة على الدخل من المنبع.