أجور الأساتذة تكلف ميزانية الدولة 20 مليار درهما سنوياً دون احتساب التكاليف غير المباشرة

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف برادة، أن كتلة أجور الأساتذة المباشرة بالمغرب تتجاوز سنوياً 20 مليار درهم، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم،دون احتساب التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتكوين، والتغطية الاجتماعية، والتعويضات، ما يفاقم من حجم الإنفاق العمومي على هذا القطاع الحيوي وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة، خاصة في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة التربية والتكوين وتداعيات نظام التوظيف الجهوي.

  وأشار الوزير في تصريح صحفي إلى أن هذه الكتلة تمثل نحو 16% من إجمالي الأجور العمومية، مما يبرز أهمية إصلاح تدبير الموارد البشرية في القطاع، لاسيما في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المطالبين بالإدماج في النظام الأساسي الموحد.

وانتقد برادة ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية” التي انتهجتها الحكومات السابقة، والتي أفرزت تفاوتات في الوضعيات الإدارية والقانونية للأساتذة، ما أثر سلباً على جودة التعليم والمردودية التربوية. ودعا إلى اعتماد إصلاح شمولي يربط بين الاستثمار في الكفاءات وضمان فعالية المنظومة، إلى جانب إعادة هيكلة الإنفاق العمومي لتحقيق مزيد من النجاعة والتوازن.

وأكد الوزير أن تحقيق الإنصاف المهني لفئة الأساتذة لا يجب أن يتم على حساب التوازنات الماكرو-اقتصادية، داعياً إلى التوفيق بين تحسين أوضاع الموارد البشرية وضمان ديمومة تمويل قطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستدام.