أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل المتأتية من الجباية الجمركية واصلت منحاها التصاعدي عند متم ماي 2026، بعدما بلغت 48,906 مليار درهم، مقابل 45,346 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، أي بزيادة قدرها 3,560 مليار درهم.
ولا تعكس هذه الحصيلة ارتفاعا تقنيا في الرسوم الجمركية وحدها، بقدر ما تكشف عن مساهمة واسعة لمكونات مرتبطة بحركة الاستيراد واستهلاك المنتجات الطاقية والتبغ المصنع. فالمداخيل الجمركية، بالمعنى الواسع، تضم الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والرسوم الداخلية على الاستهلاك، وهي موارد تستفيد منها الخزينة كلما ارتفعت دينامية الواردات أو زادت قيمة المنتجات الخاضعة للضريبة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت المداخيل الجمركية، المكونة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسم الداخلي على استهلاك المنتجات الطاقية، 42,217 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 39,139 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة، أي ما يعادل 3,078 مليار درهم.
وسجلت الرسوم الجمركية وحدها ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة، لتبلغ 7,062 مليار درهم، مقابل 6,625 مليار درهم عند متم ماي 2025، بزيادة قدرها 437 مليون درهم. غير أن الوزن الأكبر داخل هذه الموارد ظل للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي بلغت 26,058 مليار درهم، مقابل 24,475 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 6,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,583 مليار درهم.
وتبرز هذه الأرقام أن جزءا مهما من تحسن المداخيل الجمركية يرتبط بالاستيراد، ليس فقط من خلال الرسوم المباشرة، بل أساسا عبر الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات. وهذا المعطى يمنح الخزينة موارد إضافية، لكنه يكشف في الوقت نفسه حساسية جزء من مداخيل الدولة تجاه حركة التجارة الخارجية ومستوى الأسعار وقيمة المنتجات المستوردة.
أما الرسم الداخلي على استهلاك المنتجات الطاقية، فقد سجل أحد أقوى الارتفاعات ضمن مكونات الجباية الجمركية، بعدما بلغ 9,097 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 8,039 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة نسبتها 13,2 في المائة، أي ما يعادل 1,058 مليار درهم. ويؤكد هذا التطور الدور المحوري للمنتجات الطاقية في تغذية موارد الخزينة، سواء عبر الاستهلاك الداخلي أو من خلال منظومة الرسوم المفروضة على هذه المنتجات.
وفي الاتجاه نفسه، بلغت المداخيل المتأتية من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع 5,396 مليار درهم، مقابل 4,992 مليار درهم عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة، أي بزيادة قدرها 404 ملايين درهم. كما ارتفعت باقي الرسوم الداخلية على الاستهلاك بنسبة 6,4 في المائة، لتبلغ 1,293 مليار درهم، مقابل 1,215 مليار درهم قبل سنة.
وتكشف هذه الحصيلة أن ارتفاع المداخيل الجمركية لم يكن معزولا عن البنية العامة لموارد الدولة، التي ما تزال تعتمد بقوة على الجبايات المرتبطة بالاستهلاك والاستيراد. فالتحسن المسجل يوفر دعما مهما للخزينة في ظرف تتزايد فيه الضغوط على الميزانية، لكنه يطرح في المقابل سؤال استدامة الموارد عندما تكون مرتبطة بعوامل متقلبة، مثل أسعار الطاقة، وحجم الواردات، وقوة الطلب الداخلي.
وبذلك، فإن بلوغ المداخيل الجمركية 48,9 مليار درهم عند متم ماي 2026 يعكس قدرة هذا الصنف من الموارد على دعم المالية العمومية، لكنه يبرز أيضا أن جزءا معتبرا من انتعاش الخزينة يأتي من جيوب المستهلكين ومن كلفة الاستيراد والطاقة، أكثر مما يأتي من توسيع قاعدة إنتاجية داخلية قادرة على خلق موارد أكثر استقرارا واستدامة.
تعليقات
0