التبغ والخمر يضخان 334 مليار سنتيم في الميزانية العامة للمغرب خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية

محمد المنتصر

لجأت حكومة سعد الدين العثماني خلال إعداد قانون المالية للسنة الجارية (2020)، إلى الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور بكل أصنافها، من أجل تعبئة موارد إضافية للخزينة  وهو ماتحقق بالفعل حيث جنت المالية العامة من مستهلكي الخمور بالمغرب خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مايفوق 34 مليار سنتيم من المنتظر أن يتضاعف مع انتهاء شهر رمضان ونهاية الحجر الصحي.

وبحسب الإحصائيات الخاصة مداخيل الخزينة خلال الثلث الأول من السنة الجارية، فإن المذخنون ساهموا بدورهم في الميزانية العامة بأزيد من 300 مليار سنتيم  لتصل مساهمات المدخنين والسكارى في موارد خزينة الدولة إلى 334 مليار سنتيم، خلال هذه الفترة من السنة المالية الجارية.

مداخيل الخزينة التي تستخلصها  الدولة من مستهلكي المشروبات الكحولية بكل أصنافها، ليست الوحيدة، فهناك ضرائب أخرى مفروضة على هذا النوع من المنتوجات وعلى الشركات المصنعة لها. فهناك الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات دون الحديث عن ضرائب محلية أخرى تقدر بضعفي موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك.