من أجل التعريف والتحسيس بالقوانين التي تساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في المغرب، نظمت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ندوة في موضوع “قانون مكافحة الاتجار في البشر: أية حماية للنساء؟”، ناقشت من خلالها الأبعاد القانونية والحقوقية لآليات حماية النساء من جرائم الاتجار في البشر، وذلك يوم الجمعة 27 يوليوز 2018.
وقد توخت الندوة، إشراك جميع المتدخلين في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للنساء في النقاشات القانونية والحقوقية الرامية إلى تجويد وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، خاصة منها المرتكبة في حق النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة داخل المجتمع، وإثراء النقاش في الموضوع للخروج بتوصيات تمكن من تطوير الآليات المعمول بها في هذا المجال.
وفي الشق المتعلق بتدبير تدفق المهاجرين واللاجئين وحمايتهم من جرائم الاتجار في البشر، شهدت الندوة تقديم عرض خاص عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تم خلاله إبراز التدابير التي اتخذت في هذا الشأن، ومنها تعزيز قدرات المجتمع المدني المعني بالظاهرة، وتحديد الإطار القانوني والمفاهيمي المتعلق بالاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي مختص لمواكبة الترسانة القانونية وضمان تفعيلها، وبلورة برامج ذات طابع قانوني وتواصلي بخصوص السياسة المعتمدة في هذا الميدان.
كما تم استعراض واقع مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المواثيق الدولية والاتفاقات الأممية المعمول بها في مجال الحماية القانونية للنساء من هذا النوع من الجرائم والانتهاكات.
تعليقات
0