ارتفاع أسعار العقارات خلال سنة 2017 مقابل تراجع في المبيعات

خلص البنك المركزي في تقريره السنوي إلى أن سوق العقار قد شهد ارتفاعا ملموسا في الأسعار خلال سنة 2017، في حين عرفت المبيعات تراجعا في عددها خلال نفس الفترة، حيث عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 5% بعدما كانت الزيادة في 2016 فقط 1,3%. وقد هم هذا الارتفاع كافة فئات الأصول بزيادة بواقع 4,9% في العقارات السكنية و5,3% في الأراضي الحضرية و7% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وبخصوص حجم المعاملات، فقد تراجع بنسبة 7,6% بعدما نما بنسبة 8,4% في سنة 2016، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8,7% والأراضي الحضرية بنسبة 4,8% والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 3,5%.
وباستثناء مدينة الرباط التي ظل فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية مستقرا من سنة لأخرى، فقد شملت الزيادة في أسعار العقار كافة المدن الرئيسية تقريبا، حيث تراوح الارتفاع بين 4,5 % في القنيطرة و7,5 % في فاس.
وعلى مستوى المبيعات، فباستثناء مدينة الدار البيضاء التي شهدت نموا في المبيعات بنسبة 4,5 %، شمل تراجع المعاملات كل المدن الرئيسية الأخرى، بانخفاضات تراوحت بين 2,9 % في وجدة و20,9 % في طنجة.