حقوقيون بخنيفرة يستنكرون بشدة الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء

• أحمد بيضي

     في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وأمام اتساع وتيرة السخط الشعبي بمدينة خنيفرة حيال الارتفاع المروع في فواتير الماء والكهرباء، وبصورة كان بديهيا أن تقض مضجع مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، دخل الفرع المحلي ل “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، على الخط ببيان موجه للرأي العام المحلي والوطني يعرب ضمنه عن مدى متابعته لحجم “القلق والاستنكار الذي عبرت عنه ساكنة المدينة إزاء الارتفاع المهول والصاروخي لفواتير الماء والكهرباء بزيادات بلغت 100 و150 بالمائة، مقارنة مع معدل الاستهلاك العادي الذي ألف المواطن على أدائه قبل ظهور جائحة كورونا”، على حد نص البيان.

    ومن “منطلق دعمه لحقوق المستهلكين، ومواجهته لموجة الغلاء التي تحولت إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة التي ترزح تحت وطأة قرارات حالة الطوارئ الصحية”، و”ما خلفته من آثار سلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لغالبية الأسر بالإقليم”، وليس آخرها “قرار التنسيق الإقليمي لتدبير الجائحة الساري المفعول اعتبارا من الخميس 24 شتنبر الجاري”، أبرز فرع المحلي “الهيئة المغربية لحقوق الانسان”، بخنيفرة، مدى وقوفه على ما أسماه ب “شناعة واقع الغلاء عامة، لهيب فواتير الماء والكهرباء خاصة”، مع “إثارته انتباه الجميع، وعلى رأسهم عامل الإقليم، إلى التدبير الفاشل لهذا القطاع الحيوي والخدماتي”، وفق البيان.

   وارتباطا بالموضوع، أعلن فرع الهيئة عن “استنكاره الارتفاع المهول لأسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات الاستهلاكية الأساسية بالإقليم”، فيما شدد على دعوته من مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى “القيام بمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي، والقطع مع نظام القراءة التقديرية التي تكتوي بنيرانها ساكنة المدينة”، بينما لم يفت فرع الهيئة التعبير عن  “رفضه تحميل الساكنة أعباء العجز المالي المتراكم على المكتب الوطني للماء والكهرباء المقدر بأكثر من 53 مليار درهم”، ودعوته السلطات إلى “تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يتعرض له المواطن الخنيفري من حيف وظلم نتيجة الاستغلال المفضوح لحالة الطوارئ الصحية”، بحسب البيان.