وزارة الداخلية تعدّ منصة داخلية لتحيين معطيات المغاربة المعنيين بالتلقيح ضد كوفيد 19

وحيد مبارك

أعدّت وزارة الداخلية منصة إلكترونية وضعتها رهن إشارة ممثلي الإدارة الترابية من رؤساء ملحقات إدارية وباشوات وغيرهم، استعداد لمباشرة عملية التلقيح الواسعة ضد كوفيد 19 خلال الأيام القادمة، باعتبارها الحلّ الأمثل لمواجهة تمدد الجائحة الوبائية، والتي سيتم تضمينها المعطيات الخاصة بالمواطنين المعنيين بالاستفادة من هذه العملية وتوثيقها بناء على مجموعة من المساطر التي يجب اتباعها في هذا الصدد.

النظام المعلوماتي الذي سيمكّن من تدبير هذه العملية تدبيراً سليماً، يخوّل لنساء ورجال السلطة إمكانية تصحيح المعطيات الخاصة بالمواطنين القاطنين بنفوذ المحلقة الإدارية والتي تهمّ وثائق الهويّة، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني إذا كان متوفرا وغيرها من البيانات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للوفيات ولوضعية مغاربة الخارج والأجانب، والأشخاص غير المعروفين، حيث ستتم إعادة توزيع الأشخاص سواء القاطنين بالنفوذ الترابي أو غير القاطنين صوب المراكز الصحية المعنية، إما بشكل فردي أو جماعي، وتصحيح كل المعطيات التي قد تعاني من شائبة من الشوائب.

توثيق المعلومات الشخصية للمواطنين كل باسمه والفئة العمرية وغيرها من البيانات الأخرى سيليه تحديد مراكز التلقيح ووضعية التوزيع ووحدات القرب، مع تثبيت المعطيات محليا أو إعادة التوزيع بناء على ما تم التوصل إليه، كما يشمل هذا النظام المعلوماتي الذي أعدته وزارة الداخلية لتدبير عملية التلقيح الجماعية شقاً متعلقاً بالإحصائيات التي تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى حسب حالة التوثيق، والثانية حسب التوزيع على مركز التلقيح والثالثة تهم تتبع عملية التوثيق والتبويب.

منصّة إلكترونية، الهدف منها إعداد قاعدة بيانات مضبوطة من اجل إنجاح عملية التلقيح، وهو العمل الذي لن يكون بالهيّن وسيتطلب تعبئة واسعة في صفوف أعوان السلطة وموظفي الإدارات الترابية في كل ملحقة حتى يتسنى تحيين المعطيات الشخصية للمواطنين لتكون جاهزة من أجل استعمال تفاصيلها في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، التي من المنتظر أن تشمل 25 مليون مغربي ومغربية ما فوق 18 سنة، أي ما يمثل حوالي 80 في المئة من المغاربة. هذه الخطوة التي سيتأتى تحقيقها بفضل التدخل الملكي الذي مكّن من أن تكون بلادنا من بين أوائل الدول التي ستتوفر على هذا اللقاح، وبالتالي تعبيد الطريق أمامها للخروج من الأزمة المركّبة صحياً واجتماعياً واقتصادياً التي تسببت فيها الجائحة منذ شهر مارس الفارط إلى اليوم.