الأساتذة حاملو الشهادات يعلنون إضرابا وطنيا يومي 1 و 2 دجنبر و يتوعدون بالتصعيد

محمد الحاجي

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن عزمها خوض إضراب وطنيا يومي 1 و 2 دجنبر 2020.
تجدد التنسيقية المذكورة مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين.
و تناشد التنسيقة في بلاغ لها توصلت “أنوار بريس بنسخة منه‘ عموم نساء ورجال التعليم لإرساء المزيد من الوحدة والتكتل وتكثيف الجهود قصد استرجاع كافة الحقوق التاريخية المهضومة، داعية مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة، والاستعداد لخطوات نضالية قادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية؛ وفق البيان.
و أعربت تنسيقية الأساتذة حاملو الشهادات العليا عن “قلقها العميق”، بخصوص التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية مع النضالات الراقية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.

واستكرت التنسيقية تجاهل الوزارة المعنية لملفهم و استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة. مطالبة إياهم بالتحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.

و جددت التنسيقة في ذات البلاغ؛ مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي؛ محملة الجهات المعنية جميع تبعات هذا التنصل من الاتفاق والتعنت في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا.

و أشادت التنسيقة بكل الإطارات النقابية وجميع القوى الحية المناضلة، التي ما فتئت تقدم لها كافة أشكال الدعم والمساندة في جميع محطاتها النضالية، مهددة باستعدادها خوض أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل إن لم تستجب الوزارة للملف المطلبي و القاضي بإصدار مرسوم الترقية و تغيير الإطار كما تم الاتفاق سابقا.