النقابة الوطنية للتعليم تطالب بإطلاق سراح وتبرئة كافة الأستاذة المتابعين، و إدماجهم في أسلاك الوظيفة

تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع (عن بعد) يومه الجمعة 09 أبريل 2021، الأوضاع المقلقة التي تعيشها الساحة التعليمية، بسبب التعنت الحكومي تجاه القضايا المطلبية لنساء ورجال التعليم لكافة فئاتهم، وبسبب التطرف في استعمال العنف المفرط المدان في حق كل الفئات المحتجة، واعتقال مجموعة من الأستاذات والأساتذة ومحاكمتهم.

و طالبت النقابة الوطنية للتعليم، بإطلاق سراح وتبرئة كافة الأستاذات والأساتذة المتابعين، و إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ودعت النقابة إلى تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة بما فيها فتح درجة جديدة وفق 26 أبريل 2011، وإصدار المراسيم المتعلقة بالملفات المتفق حولها سابقا، وفتح حوار مستعجل لإيجاد حلول للملفات المتراكمة لكافة الفئات وإخراج نظام أساسي جديد متوافق عليه، و إرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربات والمضربين.

و أكدت النقابة على مواصلة تمتين التنسبيق النقابي الثلاثي (الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، معلنة كامل الدعم القوي لكافة الخطوات الاحتجاجية والنضالية “لأجهزتنا الجهوية والإقليمية والمحلية والفئوية، وعقد مجلس وطني استثنائي سيعلن تاريخه لاحقا.”