هيستيرية ماء العينين و محمد بنعبد القادر يرد :” وزارة العدل حريصة على معايير تكافؤ الفرص ولن تخضع للإبتزاز من أية جهة كانت”

في سياق متابعة الصحفي سليمان الريسوني، بتهم عديدة منها الإغتصاب، خرجت برلمانية حزب العدالة و التنمية آمنة ماء العينين، لتهاجم القضاء و وزارة العدل، مطالبة بالإفراج عن المعني بالأمر، وتمتيعه بكامل حقوقه.

ولم يسلم حديث النائبة البرلمانية خلال بمجلس النواب، اليوم الإثنين 24 ماي، من إقحام وزارة العدل و مندوبية السجون، بشكل هستيري في قضية معروضة على القضاء، قائلة “مندوبية السجون تخرج ببلاغات عن الريسوني تنفي تدهور حالته الصحية وتكذب ما يتم تداوله، في محاولة منها تكميم أفواه البرلمان و الحقوقيين و الصحافيين”.

وفي محاولتها القيام بضغط سياسي، إنطلاقا من قضية ريسوني، صرحت برلمانية المصباح، “بأن جهات لديها مصلحة في متابعة الريسوني، و إعتقاله، دون أن ينتبهوا إلى الحالة الصحية التي أضحى عليها المتهم بعد دخول في إضراب عن الطعام.”

و لم يسلم حديث ماء العينين، من مهاجمة المؤسسات و التطاول على صلاحيات وزارة العدل، بضربها لمصداقية التباري بشأن تقلد مناصب المسؤولية و المهام بالوزارة.

و من جهة أخرى، تعقيبا على ما صرحت به النائبة البرلمانية، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن وزارة العدل ستظل حريصة على إحترام مبادئ معايير تكافؤ الفرص.

وصرح بنعبد القادر قائلا: ” أود أن أطمئن السيدة النائبة المحترمة أن وزارة العدل ستظل حريصة على معايير تكافؤ الفرص و لن تخضع لأي ضغط أو إبتزاز في تقلد هذه المسؤوليات من أية جهة كانت.”

و أضاف الوزير، أن وزارة العدل ترحب بكل الأسئلة التي تتوصل بها من أكبر فريق في المعارضة، و حتى ولو كانت هذه أسئلة تستهدف وزارة العدل بلغة معارضة.