البرلمان يناقش مشروع قانون يخلص الفلاحين من جشع الوسطاء

التازي أنوار

أحالت الحكومة على أنظار مجلس النواب، مشروع قانون رقم 37.21 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك قصد الدراسة والمناقشة.

و من المنتظر أن يبرمج المجلس مشروع القانون المذكور، داخل لجنة القطاعات الإنتاجية قصد الدراسة و تعميق المناقشة فيه، بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها في تنظيم تسويق الفواكه و الخضر.

و تسعى الحكومة والبرلمان إلى إخراج مشروع القانون خلال هذه الولاية التشريعية، إلى جانب العديد من مشاريع القوانين الأخرى، المرتبطة أساسا بالجانب الإجتماعي و الإقتصادي.

و سيحدث مشروع القانون المذكور، تغيرات على مستوى أسواق الجملة، خاصة تجميع الخضر الفواكه، حيث سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.  

و يروم مشروع هذا القانون، سن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه و الخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك من أجل تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتوجاتهم دون الزامية المرور عبر أسواق الجملة وكذا الحد من تدخل الوسطاء. 

و كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في وقت سابق، أن مصالح الوزارة واللجان الإقليمية تتصدى للمضاربين و السماسرة الذين يعمدون إلى الزيادة في أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة و المحلات التجارية و الاسواق الأسبوعية.

وشدد الوزير، على أنه يجب أن يكون تدبير أسواق الجملة خاضع لتسيير جهوي بدل المستوى المحلي على صعيد كل جماعة، لتحقيق النجاعة و الفعالية و ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

و أكد، على أن وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الفلاحة وبشراكة مع الجهة يعتزمون بحث تدبير جديد لأسواق الجملة لتحقيق الاهداف المتوخاة، والانتقال من هذا النمط التقليدي في التسيير إلى تدبير عصري تحقق النجاعة و الفعالية.