محمد أزرور
لا حديث يعلو بالحاجب فوق الحديث عن الارتفاع المتزايد و الصاروخي في فتورات الماء و الكهرباء.فقد انضافت تعرفة جديدة متضمنة بفاتورات الماء فرضت على الساكنة و يصطلح عليها بتعرفة التطهيروالتي صارت تساهم في ارتفاع لهيب تسعيرة الماء الصالح للشرب.فإذا كانت تسعيرة القسط الاجتماعي من المياه المستهلكة تقدر ب 2,37 درهم للمتر المكعب يناسبها واجب التطهير السائل بثمن 0,75 درهم فإن المصيدة تبتدئ حين تستهلك أكثر،و لكم نموذج أسفله

وهكذا اختفت تسعيرة 2,37 درهم نهائيا من الفاتورة و صار الثمن الحقيقي هو 7,39 درهم كما هو واضح أعلاه مع العلم أن احتساب الفاتورة يتزايد كلما زاد الاستهلاك حتى يصل أكثرمثل 10,98 أو 11,03 درهم للمتر المكعب .و إذا كان ارتفاع التسعيرة كلما زادت كمية الماء المستهلكة هدفها المحافظة عليه فإن طريقة احتساب ثمن الأشطر غير موضوعية حسب ملاحظة أحد المستهلكين.











تعليقات
0