الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين يقرر التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية

التازي أنوار

أعلن الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أنه سيصوت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وبرر الفريق الإشتراكي ذلك، كون مشروع القانون المالي2022 لا يفي بتطلعات المواطن المغربي وأن الحكومة تنقصها روح المبادرة الخلاقة وتعوزها الجرأة لتقديم أجوبة سياسية واقتصادية قوية للمشاكل المتراكمة، مؤكدا أن هذا المشروع لا يخدم إلا مصالح فئوية ويتجاهل المشاكل الكبرى التي يعاني منها المواطن المغربي.

و قال يوسف أيذي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إن ” المغاربة وبعد سنتين كاملتين من الأزمة الصحية وما استتبعها من أزمة اجتماعية واقتصادية، يحسون بصعوبة العيش ومرهقون بغلاء الأسعار ويعانون في صمت من تفشي مظاهر الهشاشة و الفقر ومن عدد من الاختلالات النفسية والسلوكية جراء اللاستقرار والخوف من المستقبل.”

و أضاف ايذي في مداخلته بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية، اليوم الخميس 2 دجنبر، ” باعتبارنا ممثلين للأمة فإن الاحتكاك اليومي مع المواطن يجعلنا نحس بالمتاعب الاقتصادية والنفسية القاسية التي يعيشها والتي تحتاج إلى الرعاية للمساعدة على تحملها.”

و شدد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، على ضرورة القطع مع القرارات الارتجالية وتعزيز الاستراتيجية التواصلية مع المواطنين وتحصينهم من آليات إشاعة الرعب واليأس في صفوفهم، بما يحصن المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا.

و أوضح المتحدث في حضور وزيرة الإقتصاد و المالية، أن الأمر يتطلب تعزيز سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة وفعالة لصالح عموم المغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود و الفقراء، وهو ما كنا نتمنى أن يترجمه مشروع القانون المالي إلا أننا لم نجد له أثر اللهم من إجراءات خجولة لا يمكنها القطع مع منطق الترقيع. يقول أيذي.

تساءل رئيس الفريق الاشتراكي، أليس هذا الوعد المتواضع محاولة لإخلاء المسؤولية قبل أن ينكشف زيف الوعود الموزعة بسخاء وحماسة خلال الحملة الانتخابية؟

و ذكر المتحدث، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إجراءات وسياسات عمومية تخدم رخاء المواطن، وتقدم له الدعم وتيسر ظروف عيشه، نسجل إقدام الحكومة الحالية على تنزيل مفهوم متحور للدولة الاجتماعية لا نجد له مثيلا في كل التجارب المقارنة للديمقراطيات الاجتماعية ولعله نموذج أقرب الى محاولة صبغ السياسات الليبرالية بطابع اجتماعي، ذلك أن الدولة الاجتماعية بالشكل الذي أنتجته مدارسها و الذي أراده صاحب الجلالة لا بد وأن تستثمر في الانسان أولا وتعزز المقومات الضرورية لوجوده وعيشه بكرامة وهو ما تفتقر اليه الإجراءات الحكومية والتي أعطت إشارات غير مطمئنة سواء فيما ارتبط بشروط ولوج مهن التربية والتكوين الجديدة أو فيما حمله مشروع قانون المالية من إجراءات ضعيفة وغير ذات أثر سواء ارتبط الأمر بالصحة أو التعليم والتشغيل. يضيف رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين.

و إنتقد ايذي قرار تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم، مسجلا أن ما سببه إقرار شروط مجحفة لولوج مهن التربية من توترات اجتماعية واحتجاجات، بلدنا في غنى عنها، و خيبة أمل كبرى لفئات واسعة من أبناء الشعب المغربي لهو عنوان للأفق الصادم لهذه الحكومة ووفائها للنهج الليبرالي المتجرد من أي وازع أو أفق اجتماعي يسعى لخدمة الطبقات الهشة والشباب والنساء والفقراء، في الوقت الذي يحافظ على مكتسبات الطبقات الغنية واليسيرة، و أصحاب الرساميل و الشركات الكبرى.

و سلط ايذي الضوء في مداخلته، على مؤشرات الأفق الصادم والغير مطمئن، لعل أهمها معدل النمو الذي بعدما كان 4 في المائة في البرنامج الحكومي، أصبح في حدود 3,2 في المائة فقط في مشروع قانون المالية، وهو معدل ضعيف جدا ولن يسعف في حل الإشكالات المتراكمة التي يعاني منها المواطن المغربي،علما أن النموذج التنموي الجديد للبلاد يطمح لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة.

و أضاف قائلا في هذا السياق: “اللهم اذا كانت الحكومة قد تحللت من الالتزامات التي يفرضها النموذج التنموي الجديد مثلما تحللت من سابق التزامات الأحزاب الممثلة لإئتلافها والتي صوت المواطن لصالح هذه الأحزاب على أساسها.”

وتساءل رئيس الفريق، أليس هذا الوعد المتواضع محاولة لإخلاء المسؤولية قبل أن ينكشف زيف الوعود الموزعة بسخاء وحماسة خلال الحملة الانتخابية؟ مؤكدا أن هذا التساؤل نابع من “حرصنا على أن لا يكون المواطن المغربي ضحية لعملية تضليل كبرى قد تأتي على ما تبقى من ثقة له في العملية السياسية والأحزاب.” 

ونبه الفريق الإشتراكي، الحكومة إلى تجاهل دورها المفترض فيما يخص تقوية مؤسسات الحكامة، و محوريتها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وفي جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي. مشددا على أن تقوية مؤسسات الحكامة والإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية، لمن المشاريع الملحة التي لا تحتاج إلى ميزانيات بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وإلى شجاعة حقيقية، وهي ما تنقص هذه الحكومة.

و خلص إلى أنه يجب تمكين المعارضة من لعب دورها التشريعي والرقابي كاملا، وذلك لتحفيز العمل الحكومي وتقوية حس اليقظة السياسية لدى الحكومة، وهو عنصر لصالحها وليس ضدها، مجددا ايذي التأكدي، على أن هذه المرحلة التي تمثل مرور عشر سنوات على تأسيس الدستور الجديد، تتطلب التخلي عن منطق الاستفراد والحزبية الضيقة لأجل تفعيل أكثر شمولية لمقتضياته، وبالتالي فإن المرحلة تقتضي التحلي برحابة الصدر لكي نجعل الاختلاف مصدر إثراء جماعي وبوصلة لتلمس الطريق نحو الاختيارات الكبرى التي تؤسس لمغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية بتجرد عن كل منظور إيديولوجي منغلق، وبعيدا عن الإستقواء أيا كان شكله أو مصدره.

و من جهة أخرى، عبر الفريق الإشتراكي عن تخوفه، من أن تفرغ الحكومة المشاريع الاجتماعية من مضمونها، ومثال ذلك مشروع التغطية الصحية، الذي أفرغ من محتواه، وما قامت به الحكومة غير كاف سواء على مستوى المناصب المالية أو على مستوى الميزانية، بل تم تحويله إلى فسيفساء من القرارات الحكومية التقنية، في حين أن خطاب جلالة الملك جعل منه فلسفة اجتماعية للدولة المغربية وهو ما يستلزم إطلاق حوار وطني وإشراك مهنيي الصحة والمجتمع المدني وكل الأحزاب في تنزيل هذا المشروع الضخم، وتجاوز هذه المقاربة التقنوية التي عفا عليها الزمن. حسب ايذي.

و انتقد الفريق الإشتراكي، الحكومة بسبب سياساتها وقراراتها غير المدروسة تجاه المواطنين، خاصة التنزيل الإرتجالي لجواز التلقيح، و تسقيف سن التوظيف وخروج التلاميذ للإحتجاج، وكذلك عدم تحرك الحكومة للحد من معاناة المواطنين مع غلاء الأسعار و محاربة جشع بعض اللوبيات وبعض مستغلي الأزمات للتربح السريع وتحقيق ثروات فاحشة من وراء المضاربات والاحتكار. 

وختم رئيس الفريق الإشتراكي، أن الواقع اليوم يفرض تحديات كبيرة وضخمة على بلادنا، داعيا الحكومة إلى اليقظة والحذر والإنصات إلى نبض الشارع.

وخاطب رئيس الفريق الحكومة قائلا: سنقولها بكل وضوح من موقعنا كمعارضة وطنية ستكون الحكومة مخطئة في التقدير إن سلمت بكون هدفنا هو إضعافها أو السعي لفشلها ذلك أننا في مدرسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعتبر أن فشل الحكومة هو فشل للوطن لكننا بنفس المقاربة الوطنية نعتبر أن تقصيرها في عملها وتغاضيها عما يهدد استقرار البلد وكرامة المواطنين وعجزها عن تقديم الحلول الناجعة مفسدة كبرى لا بد من التصدي لها بنفس العزم واليقظة والمواطنة.”