الوكالة الفرنسية للتنمية تدخل على خط تعميم الحماية الاجتماعية و النوع الاجتماعي في المغرب

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون يورو (حوالي 2 مليار درهم)، لدعم مشروعين يتعلقان بالحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الاتفاقيتين تتعلقان بدعم مشروعين، يتعلق الأول بدعم تعميم التأمين الصحي الإجباري، فيما يتعلق الثاني بدعم ميزانية النوع الاجتماعي. وأشرف على توقيع الاتفاقيتين كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور السيدة هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، والسيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويروم التمويل الأول، البالغ 150 مليون يورو، مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتقوية منظومتها الصحية. ويندرج في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية الذي جاء به القانون الإطار رقم 09-21، وسيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وسيدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا القرض ترافقه منحة قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، والتي ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولة (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

أما التمويل الثاني، البالغ 50 مليون يورو، فيهدف إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي، في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وأوضح البلاغ أن هذا التمويل يندرج في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون يورو، تم التوقيع عليه سنة 2019، والذي يشرف على تدبيره مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية النوع الاجتماعي، التي يعتبر المغرب رائدا فيها، تهدف إلى توجيه السياسات والميزانيات العمومية، بحيث يستفيد منها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة، وتساهم في الحد من أشكال اللامساواة بين الجنسين، وتستفيد هذه المقاربة الطموحة من الدعم المشترك للوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.