الشمول المالي في المغرب تحت مجهر الشبكة الأورومتوسطية

اتخذ المغرب العديد من المبادرات، على مدى العقد الماضي لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة مختلف شرائح المواطنين والأفراد والمقاولات.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الولوج إلى الخدمات المالية الرسمية محدودا ومتفاوتا. وفقا للشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية، فإن ذلك يعزى إلى عدة عوامل، نقص الأموال لدى غالبية المغاربة، وانخفاض عدد الوكالات البنكية، وعدم الثقة في المؤسسات المالية، وارتفاع تكاليف فتح الحسابات البنكية والاحتفاظ بها، ونقص الموظفين المؤهلين…

وبالرغم من ذلك فقد تم الشروع في العديد من الإجراءات لتحفيز الشمول المالي، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المالي، وسياسات دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وسياسات دعم الولوج إلى السكن بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.

ويذكر أن المغرب وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي، بمبادرة مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار نهج تشاركي، يهدف إلى تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية للحد من أوجه التفاوت التي لا تزال قائمة فيما يتعلق  بالولوج للخدمات المالية.

و يكمن الهدف المتوخى من ذلك في جعل الشمول المالي ناقلا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 ولقد تم تحديد الرافعات الرئيسية للاستراتيجية والتي تتجلى في تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدا وتدعيم دور النموذج “الكلاسيكي” في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، وتهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.