خنيفرة: أنوار بريس
دخلت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” بخنيفرة على خط ما وصفته ب “الانتقالات المشبوهة لأطباء أخصائيين بخنيفرة”، ودقت ناقوس الخطر إزاء “مسلسل إفراغ المستشفى الاقليمي من الأطر الطبية المتخصصة”، محملة الجهات المسؤولة على قطاع الصحة “المسؤولية الكاملة عن وضعية الخصاص”، على حد بيان تم تعميمه، والذي لم يفت فيه ذات النقابة الدعوة إلى “احترام مبدأ المساواة واعتماد معايير شفافة وموضوعية قبل التأشير على الانتقالات”، مع مطالبة الجهات المعنية ب “التراجع عن جميع الانتقالات التي تمت خارج الحركة الانتقالية”، يضيف نص البيان.
وجاء بيان “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، بخنيفرة، بعد وقوفها على “عدد من الاختلالات في تدبير الموارد البشرية المتمثلة في ما تم تسجيله من انتقالات غريبة لأطباء اخصائيين، آخرها استفادة طبيبة اخصائية في الجهاز الهضمي (ا.ش) بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، من تحت ما سمي بالإلحاق، رغم أن تعيينها بالمستشفى الاقليمي لمدينة خنيفرة لم يتجاوز ستة أشهر فقط”، رغم حاجة هذا المستشفى لأطباء اخصائيين، ورغم وجود طبيبة (ح. و) في نفس التخصص تم غض الطرف عن طلبها بالانتقال لأسباب عائلية، حيث لم يفت النقابة المذكورة الاعلان، في ذات بيانها، عن تضامنها المطلق مع هذه الأخيرة.
وارتباطا بالموضوع، أكدت ذات النقابة أن اجتماعها عرف نقاشا مستفيضا حول حيثيات الموضوع، وتبين لها أن الانتقالات التي جرت “تخضع في مجملها للزبونية والمحسوبية خدمة لفئة محظوظة”، سيما أنها تمت “خارج الحركة الانتقالية”، ما لن يعتبر إلا “خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص المضمون دستوريا”، وفق نص البيان.
