عبد الرحيم شهيد يراسل وزيرة المالية حول تعثر معالجة الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية

وجه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تعثر معالجة الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية.

و أوضح النائب الإتحادي، في سؤاله، أن الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية، بقيت مجمدة لمدة تزيد عن 20 سنة، إذ لم يستفيدوا من التعديل الطارئ بشأن السلالم من 1 إلى 4، ومن 6 إلى 7، ومن 7 إلى 8، استنادا على مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (08 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه.

و أضاف رئيس الفريق الإشتراكي، أنه كان من المفترض، بعد انتهاء فترة التكوين، أن يتم إدماج هذه الفئة بشكل مباشر في السلم 8 بصفتهم محررين، إلا أن التغييرات الطارئة بين الفينة والأخرى، على المرسوم السالف الذكر، وعلى منظومة الوظيفة العمومية عموما، ساهمت في جعل خريجي هذه المراكز في وضعية مجمدة من حيث الترقي، وعدم الاستفادة من حذف بعض السلالم.

و تابع شهيد في سؤاله، “حيث إن المرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه، أثر بدوره سلبا على الوضعية الإدارية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية.”مؤكدا أنه من غير المقبول، أن يتم التهرب من تسوية وضعية هذه الفئة، بدعوى وجود صعوبة في الشق المتعلقة بالميزانية.

وشدد شهيد، أن هذه الفئة تحتاج إلى تدخل استثنائي لمعالجة وضعيتهم المزرية، ورفع الحيف الذي طالهم، خصوصا أن معظمهم مقبلين على التقاعد، وذلك في سياق إحقاق الحق والإنصاف وعملا بمبدأ المساواة بين الأطر والموظفين.

وفي هذا السياق، ساءل عبد الرحيم شهيد وزيرة المالية والإقتصاد، عن أسباب وحيثيات تعثر معالجة الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية، ومتى سيتم تغيير الإطار المتعلق بضحايا النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية خريجي مراكز التكوين الاداري لوزارة الداخلية؟.

كما طالب الوزيرة، بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح الوضع، و الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب.