- أحمد بيضي
سجل فرع خنيفرة ل “الهيئة المغربية لحقوق الانسان” ضمن تقريره السنوي، “طغيان الفقر والهشاشة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمعظم ساكنة الإقليم، في ظل تنامي الأنشطة غير المهيكلة (ظاهرة الفرّاشين والخبازات وانتشار عربات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات التنموية المتعثرة… )”، ما اعتبرته الهيئة الحقوقية “صورة تعكس فشل المخططات التنموية الموجهة إلى هذه المدينة، وتؤكد غياب الإرادة لدى المسؤولين في تنمية حقيقية ترقى بمستوى عيش الساكنة إلى الكرامة”، على حد نص التقرير.
وعلى مستوى الصحة، أكد التقرير أنه “رغم الهالة الإعلامية التي رافقت تدشين المستشفى الإقليمي، قبل سنتين، فإن الوضع الصحي متعثر وعاجز عن تلبية الحاجيات المُتزايدة للمواطنات والمواطنين بسبب الاختلالات الناتجة عن النقص الحاد في الموارد البشرية، إن على مستوى الممرضين أو الأطباء المتخصصين، والتجهيزات الطبية والبيوطبية، وغياب الصيانة وعدم احترام المسالك العلاجية، الأمر الذي يساهم بجلاء في تمديد مدة المواعيد الطبية”، حسب التقرير الحقوقي.
ولم يفت ذات التقرير التطرق إلى جانب التعليم بالقول إن القطاع “لم يطرأ عليه أي تحسن جوهري، رغم المليارات التي ضخت في إطار المخططات التي تستهدف النهوض بالتعليم (اكتظاظ، عدم توفر عدد كبير من المؤسسات على مرافق صحية للجنسين، أو على مرافق أصلا، انعدام دورات المياه، افتقار المؤسسات لخزانات كتب، فضلا عن ارتفاع مؤشر الهدر المدرسي نتيجة تزايد عدد التلاميذ المفصولين والمنقطعين “، يضيف التقرير.
وبخصوص التهيئة المجالية، رأى فرع الهيئة في تقريره، أنها “مرتبكة وغير استراتيجية”، وعبارة عن “بنية تحتية هشة على مستوى ربط الأحياء السكنية بالخدمات الأساسية (عدم توفر حي تاعبيت على مجار للصرف الصحي، وأزيد من 40 أسرة بحي المسيرة السفلى محرومة من الربط بشبكة الكهرباء منذ أكثر من 20 سنة)، علاوة على مظاهر “البطء والارتجالية في تدبير الأشغال، ما حصل ويحصل من مشاريع مرتبطة بالتأهيل الحضري للمدينة، وضخامة الأغلفة المالية المرصودة بالمقارنة مع المشاريع المنجزة (إعادة تهيئة شارع محمد الخامس، الفضاءات الخضراء، مداخيل المدينة …)، ما يعري بشكل سافر سوء تدبير الشأن المحلي بالمدينة”، على حد نص التقرير.
ومن جهة أخرى، وقف التقرير المذكور على واقع الأمن بالمدينة، حيث سجل، من خلال “شكايات المواطنات المواطنين”، تعرض “أمن الناس وسلامتهم البدنية، وأمنهم الشخصي، لاعتداءات متكررة ومتزايدة (خاصة بأحياء مثل الكورس، أساكا، لاسيري، أمالو إغريبن، ثم بالقرب ومحيط المؤسسات التعليمية، في ظل الانتشار الواسع للمخدرات والمهلوسات بشتى أنواعها، ما يُضاعف مظاهر الاجرام والاعتداء”، وفق ما رأته الهيئة المعنية بالتقرير.
وعلى صعيد آخر، تناول تقرير الهيئة الحقوقية ما يتعلق بالسجن المحلي لخنيفرة، مؤكدا أنه “في غياب الترخيص للحركة الحقوقية بزيارة هذه المؤسسة، ما تزال الصعوبة قائمة في إعطاء صورة واضحة ومفصلة عن الواقع السجني، باستثناء ما ورد من شكايات على مكتب الهيئة، حيث الوضع يتسم بالاكتظاظ وسوء التنظيم”، ولم يفت الهيئة دعوة الجهات المسؤولة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى السماح لمكتب الهيئة بزيارات السجن المحلي قصد الوقوف على حقيقة ما يقع بهذه المؤسسة”، وفق نص ذات التقرير.
وقد استهل فرع الهيئة تقريره بالإشارة إلى ما وصفه بصعوبة “الإحاطة الشاملة بالوضع الحقوقي على مستوى المدينة والإقليم” بسبب “غياب أي تعاون إيجابي من الجهات المسؤولة على تسيير المدينة، من سلطات محلية ترابية ومُنتخبة”، في حين لم يفته تسجيل “رفض السلطات المحلية بخنيفرة تسلم الملف التجديدي لكل من مكتبي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وكذا “ملفات مكاتب نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب رفض كتابة الضبط بعمالة الإقليم التأشير على مراسلات المواطنين”، حسب التقرير.
كما وقف التقرير على عدد من الوقائع الناتجة عما اسماه ب “الشطط في استعمال السلطة”، من خلال “حصار ومنع عدد من الوقفات السلمية والتضامنية التي دعت إليها “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد”، وبعض هذه الوقفات تم “فضها بالعنف”، بينما أشار التقرير إلى قرار المنع الذي طال تنظيم ندوة حقوقية حضرتها الحقوقية الأممية خديجة الرياضي.
وارتباطا بالموضوع، عبر فرع الهيئة، في ذات تقريره، عن تنديده ب “استمرار هدر المال العام وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، أمام صمت الدوائر الحكومية والسلطات القضائية”، مجددا “التزامه الثابت والمبدئي بالتصدي لكل مظاهر الفساد والانتهاكات، أي كان مصدرها”، مع دعوته لكافة الهيئات والمنظمات من أجل العمل المشترك دفاعا عن الإنسان ضد جميع أشكال التعسف والإقصاء.
