نادي قضاة المغرب يعلن رفضه التدخل في السيادة القضائية المغربية

 أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الصادر، يوم الخميس 19 يناير 2023، والذي «انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية».
وذكر بلاغ نادي قضاة المغرب، أنه بناء على قانونه الأساسي، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد مكتبه التنفيذي، الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في البلاغ ذاته، أنه وبعد الوقوف على دلالات هذا القرار وأبعاده، يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد نادي قضاة المغرب أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرا في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وخلص نادي قضاة المغرب إلى تجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.