تنامي معدل مديونية المغاربة مع تقدمهم في السن
نبه آخر تحليل لوضعية الأفراد المستفيدين من قروض الاستهلاك، الذين يتجاوز معدل مديونيتهم 40 %، إلى تنامي معدل مديونية المغاربة مع تقدمهم في العمر، فقد أشار التحليل إلى تطور معدل مديونية الأفراد المتراوحة أعمارهم بين 41 سنة و60، حيث استقرت عند 32.1 %، فيما لم يتجاوز المعدل 23.8 % بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، بينما استأثر أصحاب 25.7 % من ملفات طلبات القروض الاستهلاكية، الذين تجاوزت مديونيتهم سقف 40 %، بما نسبته 37.4 % من القروض الموزعة، مع العلم أن الموظفين والأجراء يمثلون ما نسبته 85 % من هذه الفئة من المستفيدين.
للإشارة فقد تطورت وتيرة الاستدانة بشكل كبير، وهمت التمويل العقاري ، حيث استحوذت قروض السكن على نسبة 64 % من إجمالي الديون، بما قيمته 199 مليار درهم، فيما تجاوزت نسبة قروض الاستهلاك أزيد من الثلث بنسبة36 %، وذلك بمبلغ 110 ملايير درهم بحسب نفس المصدر.
وبخصوص قروض السكن تجاوزت نسبة 62 % سقف 20 سنة كأجل للإسترداد فيما لم تتجاوز مدة السداد بين 10 سنوات و20 نسبة 33 من إجمالي القروض الموزعة من قبل البنوك لتمول اقتناء المساكن، فيما أظهرت المؤسسات الائتمانية احترازا في منح التمويلات، ذلك أن 33 % من المستفيدين تقل أجورهم عن 4000 درهم، مقابل 37 % في المتوسط خلال الفترة بين 2013 و2015، في الوقت الذي تتراوح مداخيل نسبة 38 % بين 4000 درهم و10 آلاف، بينما يتجاوز دخل نسبة 29 % هذا السقف، علما أن نسبة 77 % من الحاصلين على قروض، عبارة عن أجراء وموظفين.
ورغم تزايد حالات عسر الأداء لدى المقترضين المغاربة، فإن ذلك لم يمنع شركات التمويل من تسجيل أداء جيد بفضل نمو قروض الاستهلاك على الخصوص، وبحسب آخر بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.
وتفيد أرقام بنك المغرب أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف ب “الحوافز” المقترحة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
