محمد تامر
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الخميس 20 دجنبر 2018 النظر في ملف قضية النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق المفوض له التوقيع بالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية ، إلى جلسة الخميس المقبل 27 من الشهر الجاري. كما رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به المتهم.
وتعود وقائع متابعة النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق. المنتمي لحزب المصباح رهن الاعتقال إلى شكاية تقدمت بها مواطنة من ساكنة هذه المقاطعة تجاوز عمرها العقد السادس بعد تعرضها للاعتداء بالضرب من طرف نائب الرئيس. أصيبت على أثره بكسر في الفك الأسفل معززة شكايتها بشهادة طبية مدة العجز تصل إلى 60 يوما.
القضية ليست وليدة الأسابيع الماضية. بل فصولها وقعت ما يزيد عن السنة حسب مصادر مقربة من القضية. إلا أنها لم تبرح مكانها لأسباب تظل مجهولة. و يبقى ماهو شبه مؤكد حسب ماهو متداول أن نائب الرئيس المعتقل نزل ساعتها بكل ثقله لإبعاد المتابعة القضائية. مما جعل الضحية تنتفض لاسترداد حقها كمواطن تعرضت للظلم والجور ومازالت تحمل آثاره. إيمانا منها أنها في دولة الحق والقانون. فلم تذهب جهودها سدى. فالابواب التي طرقتها سرعان ما استجابت لها بعدما تبين لها الحيف في تناول ملف قضيتها. فبادر ت الجهات القانونية الى إصدار الأوامر اللازمة بفتح القضية وتطبيق القانون بحدافره دون تحيز أو تمييز. .وهو ما تم تطبيقه حرفيا باستدعاء نائب الرئيس ومتابعته في حالة الاعتقال . وتؤكد مصادر مقربة من أسرة المواطنة الضحية أن هناك شكاية أخرى وضعت قبل شكايتها من طرف شقيقها تعرض هو الآخر للاعتداء من طرف ابن نائب الرئيس المعني بالأمر. فتم تحريكها هي الأخرى. حيث استدعي هذا الأخير من طرف المصالح الأمنية والاستماع إلى أقواله.
لم تفلح العديد من المساعي في محاولات متعددة لفتح قنوات الاتصال بالمواطنة الضحية واضعة الشكاية. من أجل استعطافها للتنازل عن شكايتها. إلا أن هذه الأخيرة مازال باب منزلها موصودا في وجه أصحاب هذه النوايا. معتبرة أن العدالة هي الوحيدة التي ستعيد لها حقها واعتبارها كمواطنة تعرضت للظلم والحكرة.
