احتل المغرب المرتبة 98 ضمن 157 دولة، في مؤشر الرأس مال البشري لعام 2018 ، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 2019، محققا بذلك تقدما ب 20 مرتبة بعدما كان في المرتبة الـ 118 بمؤشر الرأس مال البشري للعام الماضي،
وحقق المغرب 0.5 درجة بالمؤشر، وهو يتراوح بين الصفر و واحد، ويقيس إنتاجية الجيل التالي من العمال ويقارنها بالمقياس المرجعي للتعليم والرعاية الصحية.
وجاء المغرب وراء تونس التي احتلت الرتبة 96 بعدما حصلت على على 0.51 نقطة من هذا المؤشر. واحتلت مصر الرتبة (104)، فيما سبقتها الجزائر في التصنيف (93) ولبنان (86) والاردن (79) وعمان(54) واحتلت سنغفورةالمرتبة الاولى حسب هذا المؤشر،وجاءت التشاد في المرتبة الاخيرة.
وقد أطلق البنك الدولي مشروع الرأس مال البشري وهو برنامج يرمي الى تعزيز الوعي وزيادة الطلب على الاجراءات التي يجب اتباعها لبناء رأس مال بشري.
ويهدف “مشروع رأس المال البشري” الخاص بالبنك الدولي الى قياس تبعات اهمال الاستثمار في الرأس المال البشري من حيث الانتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين. ويشير التقرير، الذي تم عرض نتائجه امس بتونس خلال ندوة حول الاستثمار في الراس المال البشري لإعداده لمواجهة متطلبات المستقبل، الى أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا،لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث الى نصف الانتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.
ويحث التقرير الحكومات الى ان تولى اهتماما أفضل لمواطنيها ويدعو الى توفير الحد الادنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة ويمكن ان يتحقق ذلك بتطبيق الاصلاحات الصحيحة، مثل انهاء اعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق الشغل واصلاح السياسات الضريبية.
دعا التقرير الى أن يكون الاستثمار في رأس المال البشري أولوية للحكومات كي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الشروط التي يعملون بها. ولتمويل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، يقدم التقرير بعض الاقتراحات حول كيفية قيام الحكومات بتعبئة إيرادات إضافية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.
