منظمة النساء الاتحاديات تفتح نقاشا مجتمعيا حول مدونة الأسرة بالدار البيضاء
عبد النبي المساوي
فيديو : زينب صيان
نظمت منظمة النساء الاتحاديات، مساء يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، ندوة في موضوع «مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع» ساهم فيها كل من الكاتبة الوطنية للمنظمة حنان رحاب، مليكة الزخنيني، برلمانية عن الفريق الاشتراكي عضو لجنة التشريع، سعاد بنور، أستاذة جامعية بكلية الحقوق، ومحمد أمغار محامي متخصص في المادة الدستورية.
وتأتي هذه الندوة في إطار الترافع من أجل مدونة للأسرة شاملة لكل قضاء الأسرة والنساء والأطفال، كما تأتي في إطار تنظيم المنظمة لسلسلة من الندوات عبر التراب الوطني يساهم فيها ثلة من الأساتذة والباحثين والحقوقيين والسياسيين والمجتمع المدني المهتم بقضايا الأسرة والنساء والطفولة.
القانون برمته يحتاج إلى تعديلات وليس فقط الخمسة أو الستة مواضيع المتداولة
افتتحت هذه الندوة بمداخلة الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حيث وبعد استعراض كل المواقف الحزبية بخصوص قضية مدونة الأسرة وقضية النساء وقضايا الطفولة، اعتبرت أن المدونة في صيغتها الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات الحاضر، وأنه وجب تعديلها تعديلا شاملا، وأن لا يقتصر نقاش المدونة داخل اللقاءات الحزبية بل يجب أن يتم الانفتاح على المجتمع المدني والإعلام، من أجل نقاش وحوار وتفاعل حول الرغبة في المراجعة الشاملة والدقيقة للمدونة.
وأضافت أن «منظمة النساء الاتحاديات اشتغلت على تعديلات، حيت نعتبر أن القانون برمته يحتاج إلى تعديلات وليس فقط الخمسة أو الستة مواضيع المتداولة، هذه التعديلات التي اشتغلنا عليها في المنظمة تعتمد على ما تمت المصادقة عليه من قبل المغرب، وخاصة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى الدستور المغربي الذي أقر سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وكذلك على الخطب الملكية التي تناول فيها موضوع الأسرة وإصلاح مدونة الأسرة.
هنا لا نتحدث فقط عن الولاية الشرعية ولا على النسب و الطلاق وتزويج القاصرات والتعدد، نحن نقول إن المواد من 1 إلى المادة 400 تحتاج إلى مراجعة وتدقيق، كما أن هناك فصولا في المدونة تحتاج إلى تعديل، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد 17 ، 20، 21، 67، 148 إلى غير ذلك من الفصول التي يجب مراجعتها».
ومن جهتها تطرقت سعاد بنور إلى موضوع حماية الطفل بين المواثيق الدولية والمدونة، حيت أكدت أنه وجب تسليط الضوء على مسألة حقوق الطفل بهدف تحسين النصوص، لأن آخر شخص يتم الاهتمام به في المدونة هو الطفل، بخلاف مجموعة من التجارب الدولية، التي اهتمت بأطفالها، وتوقفت عند المادة 20 من المدونة التي تنص على إذن تزويج القاصرات، حيت أنها طالبت بتعديلها، وعلى أساس أن لا تتم هذه الزيجة إلا بعد الاستماع إلى كل الأطراف سواء الولي أو نائبه الشرعي وكذلك القاصر التي يراد تزويجها، مع الأخذ بالتقارير الطبية، وذلك لأن المساطر القضائية لا يمكنها الطعن في مقررات الإذن بالزواج، وشددت على ضرورة التخلص من هذا الفصل وإلغائه، ودعت الدولة إلى حماية أطفالها.
ومن جهة أخرى تطرقت المتحدثة إلى فئة أخرى والمتمثلة في الأطفال الذين يولدون خارج العلاقة الشرعية حيث أن هناك حوالي 11.43 في المئة من المواليد يولدون خارج مؤسسة الزواج، أي حوالي 50 طفلا، وأنه يتم التخلي عن 24 مولودا جديدا في الشارع، وهذا ناتج عن فراغ النصوص القانونية الخاصة بمدونة الأسرة والمرتبطة بوضعية الطفل غير الشرعي، وهنا استدلت المتدخلة بقضية رائجة في محكمة طنجة أقرت اعتراف الأب بأبوته للمولود إلا أن محكمة النقض كان لها رأي آخر.
أما في حالة التقاضي لأجل إثبات النسب إثر علاقة بين المرأة والرجل نتج عنها حمل خارج المؤسسة الزوجية، فإن المحكمة لا تعترف بنسب المولد للأب، رغم اعتراف هذا الأخير بأبوته للمولود، في المقابل تقر حق النفقة عليه.
ودعت سعاد بنور إلى المساواة في الوصاية، إلغاء زواج القاصرات، اعتماد الخبرة الجينية بالنسبة للرجل الذي لا يعترف بنسب المولود، توحيد مفهوم البنوة والنسب، إلحاق المولود الناتج عن الاغتصاب بأبيه المغتصب، حماية الأمهات العازبات، وإلغاء تجريم الإجهاض..
التحذير من منطق التوافقات في إعداد وإصلاح مدونة الأسرة، وهو ما سينتج من جديد مجموعة من التناقضات التي عرفتها المدونة الحالية.