نقابات تستنكر “تَصْفِية” المكتب الوطني للماء و الكهرباء من طرف حكومة أخنوش
قالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعتان للاتحاد المغربي للشغل إن مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو استهداف صريح للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديد لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجع عن الخدمة العمومية.
و في بيان مشترك توصلت به الجريدة الإلكترونية الإخبارية -أنوار بريس- قالت النقابات إنها فوجئت بالتطور المتمثل في التمرير “المباغت” لمشروع قانون 21-83، واصفة إياه بـ” قانون “التصفية” العملية” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبعد قراءة أولية لمضامين مشروع القانون المذكور، والذي يشكل استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجعا عن الخدمة العمومية؛
واستنكرت الجامعتان منهجية التعامل مع شريكين تاريخيين في قطاعي الماء والكهرباء يتمتعان بالجدية والمصداقية، والتي تفتقد “لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي” الذي أساسه الثقة والالتزام، وفق تعبير البيان.
وأعلن البيان المذكور رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانه الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، وسنده في ذلك، يضيف البيان، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.
وقررت الهيئتان تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين.
كما قررت تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية .
ودعت الجامعتان في ختام البيان كافة الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل الأحرار والشرفاء بالبلاد الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة، إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات.
