عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة 4 يناير
أخبار اليوم :
– أصدر كل من وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قرارا يقضي بتحويل الرسم المضاد للإغراق ضد الدفاتر المدرسية التونسية من مؤقت إلى ممتد لخمس سنوات. وجاء هذا القرار، بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات وعلى المعطيات التي كشفتها المقارنة بين سعر التصدير من تونس وسعر البيع في البلاد نفسها. وتتراوح الرسوم بين 15 و27 في المئة لحماية المنتجين المغاربة من المنافسة.
– لفتيت يجمع النقابات بعد رفضها لعرض العثماني. ففي الوقت الذي توقف فيه الحوار الاجتماعي، دخلت وزارة الداخلية على الخط، واستدعت المركزيات النقابية لاجتماع طارئ لم تحدد طبيعته ولا الفحوى منه. وكشفت مصادر مطلعة، أن النقابات لا علم لها بفحوى الاجتماع الذي سيتم عقده مع وزارة الداخلية، مرجحة أن يكون ذلك لمناقشة فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، أو تنامي الاحتجاجات الموحدة بين النقابات.
الاتحاد الاشتراكي :
– تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه حيث سيستقر النمو الاقتصادي عند 2,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3 في المائة ، في نفس الفترة من السنة السابقة. وأوضحت المندوبية السامية في موجزها حول الظرفية الفصلية، أن هذا التباطؤ يعزى إلى التأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,7 في المائة، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين.
– أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2019 أقر ثلاثة إجراءات تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وذلك اعتبارا من فاتح يناير الجاري. وتتعلق هذه الإجراءات بإعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه القانون التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغراما من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
العلم :
– أكد مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، أن إدارته ستفتح حملة كبيرة حول العقارات التي يقتنيها المغاربة من الخارج بطريقة غير قانونية، خاصة أولئك المقيمون في المغرب ولهم سجلات ضريبية بالمغرب. واعتبر بولقنادل، أن هذا الاقتناء مخالف للقوانين، لأنه يشكل تهريبا للأموال المغربية إلى الخارج، مبرزا أن المعنيين بالأمر ممكن أن يعاقبوا بغرامة مالية ثقيلة تصل ست مرات ثمن العقار المقتنى في الخارج.
– أعلنت المديرية العامة للضرائب أن تدابير قانون المالية لسنة 2019 أقرت تدبيرين ضريبيين لصالح المقاولين الذاتيين. ويتعلق التدبير الأول بتخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي. أما التدبير الثاني، فيتعلق بتخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كاف.
المساء :
– علمت “المساء” من مصدر مطلع أن لجنة برلمانية انتهت من الإعداد لزيارات استطلاعية لسجون المملكة، بغرض الوقوف على عدد من الخروقات، التي رصدتها تقارير جمعيات حقوقية، فيما دأبت المندوبية على نفيها. وستلتقي اللجنة، التي شكلتها لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بمسؤولين ونزلاء ورؤساء معاقل من أجل الوقوف على الأوضاع التي يعيشها قرابة 80 ألف سجين.
– أفاد مرصد السياحة بأن ما مجموعه 11,3 ملايين سائح زاروا المغرب ما بين يناير ونونبر 2018 بارتفاع نسبته 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، (أي زائد 15 في المائة في عدد السياح الأجانب، وزائد 2 في المائة في عدد سياح مغاربة العالم). وأوضح المرصد، الذي نشر إحصائياته حول السياحة المغربية لشهر نونبر 2018، أن هذا الارتفاع هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وخاصة السياح القادمين من إيطاليا وألمانيا (زائد 15 في المائة، و زائد 10 في المائة على التوالي)، تليها فرنسا واسبانيا (زائد 8 في المائة، وزائد 6 في المائة على التوالي).
الأحداث المغربية :
– أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن إطلاق قريب، على الإنترنت، لمنصة مخصصة لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين في المغرب. جاء ذلك خلال منح اللجنة جائزة لعلاء حسون، الفائز في مسابقة لتصميم شعار هذه المنصة. وترمي هذه المنصة إلى توعية الأطفال والمراهقين المغاربة بمخاطر استعمال التكنولوجيات الجديدة دون دراية، وتحذيرهم من سوء استعمال شبكة الأنترنيت وكذا من الإدمان المحتمل لهذا الاستعمال.
رسالة الأمة:
– قانون “الخدمة العسكرية” يدخل مراحله الأخيرة، إذ ينتظر أن يستكمل مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع هذا القانون على مستوى لجنة العدل والتشريع في انتظار إحالته على جلسة عامة يرتقب عقدها يوم الثلاثاء. وشرعت الغرفة الثانية في مدارسة القانون المذكور منذ الاربعاء الماضي، حيث قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، مضامين هذا المشروع أمام أعضاء اللجنة تلته مناقشة عامة لهذا النص. ويتضمن مشروع القانون، مبدأ “إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة”.
– كشفت تقرير أمريكي يقيس مؤشر غلاء المعيشة في 117 دولة، أن تكلفة المعيشة بالمغرب أغلى من جميع دول شمال إفريقيا ومن 93 دولة عبر العالم، وأرخص فقط من سبع دول إفريقية. ومنح التقرير السنوي لـ”مؤشر تكلفة المعيشة” برسم سنة 2019 الذي أصدره موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، المغرب المركز التاسع إفريقيا و94 عالميا من حيث ارتفاع تكاليف المعيشة، بمعدل 33,98 نقطة.
بيان اليوم:
– وقعت وزارة الصحة مع المدراء الجهويين للصحة، 12 عقود برامج للمديريات الجهوية للصحة في أفق سنة 2021، وذلك في إطار تنفيذ مخطط الصحة 2025. هذه العقود، التي تم توقيعها على إثر مجموعة من الاجتماعات خصصت لعرض خطط العمل الثلاثية 2019-2021 من طرف المديريات المركزية والأقسام التابعة للكتابة العامة لوزارة الصحة، تهدف إلى إحداث أداة للتدبير بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية للصحة، بغية تحسين أداء وجودة الخدمات على المستوى الجهوي، وذلك في إطار اللاتمركز الجهوي.
– قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن “التدبير اللامادي للمرفق العام يقلص الارتشاء”، مضيفا أن “الآليات الرقمية موجودة في متناول الشعوب وتحتاج إلى إرادة سياسية فقط”. وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2019، أن إصلاح الوظيفة العمومية يندرج ضمن مشروع مجتمعي، يرمي للنهوض بالسياسات العمومية وتطوير الإدارة وخدمة المواطن والوطن، مشددا على ضرورة ربط الفعل الإداري بالقانون، مع ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحياد والحكامة الجيدة.
L’Économiste
يؤكد ورش الحكامة الرقمية أن المغرب بصدد اللحاق بمجالات أنشطة عديدة، هذا الورش ملزم بتخليق الممارسات والإدارات العمومية إزاء خطر الفساد وتحديد ساكنة دافعي الضرائب.
فمن وجهة نظر اقتصادية، ستمكن الحكامة الرقمية من إعادة تأهيل النظام، لاسيما القطاع غير المهيكل، الموجود خارج دائرة القطاع المهيكل والمعترف بقدراته في إنتاج السلع والخدمات والتداول النقدي بل وحتى خلق الثروات.
Libération
– نحو 30 ألف متقاعد فرنسي يغادرون بلادهم نحو المغرب، في فصل الشتاء ثم يعودون إليها في فصل الربيع. وبحسب دراسة سنوية حول ملاذات المتقاعدين في الخارج لسنة 2018 نشرت من قبل الموقع الفرنسي (تقاعد بلا حدود) فإن المغرب يحتل الرتبة الثالثة وراء كل من البرتغال وتايلاند من حيث البلدان المفضلة لدى المتقاعدين الفرنسيين. وأوضح الموقع أن شغف المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب، يعود بالأساس إلى حسن الضيافة والاستقبال الذي يميز المغاربة، وطقس مشمس، وشتاء دافىء، فضلا عن القرب الجغرافي من فرنسا، وتكلفة عيش تقل بنسبة 40 في المئة.
Aujourd’hui le Maroc
قام المغرب، منذ عشرات السنين، بتجريب كل شيء تقريبا… تعديل القوانين وتعزيز البنيات التحتية ووضع رادارات ثابتة ومتحركة، لكن من دون نتائج. وأشارت إلى أن حوادث السير تستمر، سنة تلو الأخرى، في حصد أرواح آلاف المغاربة في مشهد شبيه بحرب مغربية-مغربية على الطرقات، مبرزة أنه “بمعدل يقارب 100 حادثة يوميا، نحن بصدد تسجيل رقم قياسي جديد .
Le Matin
– أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين. ويتعلق الأمر بمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.
Al Bayan
– ينتظر أن يطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء هورست كوهلر، يوم 23 يناير بنيويورك، أعضاء الهيئة الأممية حول آخر التطورات المتعلقة بملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويتعلق الأمر بخلاصات المائدة المستديرة التي انعقدت بجنيف يومي 5 و6 دجنبر الماضي تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. ونوهت الأمم المتحدة بمخرجات هذا اللقاء الذي يعبد الطريق لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
l’Opinion
– نشرت المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب برسم 2019 والمحينة لطبعة 2018، وذلك من خلال إدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. ووفقا لديباجة المدونة، فإن هذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أجزاء، حيث تعرض طبعة 2019 في كتابها الثالث للأحكام المتعلقة بالضريبة على عقود التأمين. ويتضمن الكتاب الأول من هذا القانون، قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، بينما يتعلق الكتاب الثاني بالإجراءات الضريبية ويتضمن القواعد الرقابية والدعاوى المتعلقة بالضرائب سالفة الذكر. أما الكتاب الثالث، فيشمل واجبات وضرائب أخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر، والضريبة السنوية على السيارات، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الأرباح، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الدخول والضريبة على عقود التأمين.
