أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة صباح الاثنين7 يناير 2019 أنه بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، فإن العدد الإجمالي لأحكام الإدانة الصادرة في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا.
وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا أن الإتجار بالبشر الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال ضحايا جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، يبقى بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم،
وتابع التقرير أن المتاجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة ، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن عدد الدول التي تشهد نزاعات مسلحة ارتفع إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما، مضيفا أن قيام نزاع مسلح يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت إليه التقرير.
ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016 يليه العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وكشف المكتب أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات.
ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة “أكبر في القارة الأميركية وآسيا”.
غير أن التقرير يحذر بأن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.
