رابطة دكاترة التربية الوطنية تدعو ل “يوم غضب” احتجاجا على تماطل وزارة بنموسى في تسوية وضعية دكاترة القطاع

• أحمد بيضي

أعلنت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” عن “يوم غضب”، اختير له يوم الأربعاء 14 يونيو  2023، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، مع دعوة عموم دكاترة القطاع إلى المشاركة فيه، وذلك على هامش اجتماع عقده المكتب التنفيذي للرابطة يوم الأحد 4 يونيو 2023 بمقر (ا. م. ش)، تمت خلاله دراسة مختلف المستجدات، وما يتعلق ب “اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث”، وما يرتبط بما تم وصفه ب “التماطل غير المفهوم في تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، على أساس إنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”.

وعن دواعي “يوم الغضب”، أوضحت الرابطة، ضمن بيان لها، أن “الأسباب المباشرة لهذا القرار يعود إلى عدة اختلالات عرفها ملف دكاترة التربية الوطنية”، منها أساسا “تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.

ذلك إلى جانب موقف “رفض تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة، أو شروط تعجيزية تفرغ العملية من محتواها القاضي بطي هذا الملف نهائيا، كما عبر عنه الوزير شكيب بن موسى أكثر من مرة، وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، وتوضح أن إطار أستاذ باحث ليس بجديد على قطاع التربية الوطنية بل هو إطار قديم يتم الإعلان عنه من فينة إلى أخرى، عن طريق مباريات محدودة العدد  تشوبها خروقات كثيرة لم تستجب إلى واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب”، على حد بيان الرابطة.

وفي ذات السياق، لم يفت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” التذكير ب “أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن بغاية تسوية وضعية هذه الفئة من قطاع التعليم، والتي عانت حيفا كبيرا داخل هذا القطاع”، خاصة “بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين  تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012 والرفض بشدة لأية محاولة للركوب على هذه النضالات واستغلالها”.

وبينما حرصت على “تنبيه النقابات الأكثر تمثيلة المحاورة داخل اللجنة التقنية وكذلك اللجنة العليا بتحمل مسؤوليتها التاريخية إلى عدم انجرارها إلى أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة”، شددت الرابطة ذاتها على مطالبة الوزارة ب “ضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة”.