دكاترة قطاع التربية الوطنية يجددون مطالبتهم بالتعامل الإيجابي مع وضعيتهم وبدمجهم في إطار الأساتذة الباحثين

• أحمد بيضي

عادت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” لقرع أجراس مطالبها من جديد على “اعتبار تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية يعني ملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012)”، وفق بلاغ عممته الرابطة على هامش اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 29 يوليوز 2023، تم خلاله تدارس مستجدات ملف دكاترة القطاع.

وشددت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” على ضرورة “جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال الوزارة الوصية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010″، على حد البلاغ.

وقد استهلت الرابطة بلاغها ب “التذكير باتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية، وجاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب”، تضيف الرابطة ضمن بلاغها المتضمن لما تم استنتاجه خلال الاجتماع.

كما استنتج مكتب الربطة أيضا الدعوة ل “دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة”، مقابل المطالبة ب “احترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية”، ودعوة رئيس الحكومة إلى “التعامل الإيجابي مع هذه الفئة”، و”الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب”.

وإلى جانب مطالبتها ب “أن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التربية الوطنية مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات”، و”أن تكون مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي”، فيما أعربت عن تمسكها بضرورة “إحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب”.

وفي ذات السياق، أكدت الرابطة على أهمية “الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي”، و”باعتبار أيضا أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراءات الاختراع في مختلف التخصصات”.

وفي ذلك، ترى الرابطة، ما “يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه”، مع إعلان هذه الرابطة عن استعدادها التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي”.