يتوقع مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرتش”، ارتفاع مداخيل نطاق القيم الخاص به بنسبة 5,6 في المائة ليبلغ 265 مليار درهم سنة 2023 قياسا بـ 2022.
وأوضح المركز، في تقريره “Forecast 2023-2024” الأخير، أنه “على المستوى التجاري، نتوقع زيادة في مداخيل نطاق القيم الخاص بنا في سنة 2023 بنسبة 5,6 في المائة إلى 265 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، مدعومة بالأساس بالأداء الجيد للناتج البنكي الصافي للشركات المالية (10.2 في المائة إلى 62.4 مليار درهم)، وعلى نحو أقل، بأداء الشركات الصناعية (4,4 في المائة إلى 182,1 مليار درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، خلال سنة 2024، من المتوقع أن يسجل رقم معاملات النطاق ارتفاعا مشابها لحد ما نسبته 5 في المائة ليبلغ 278,1 مليار درهم، مدعوما بالأساس بارتفاع نسبته 5,3 في المائة إلى 65,7 مليار درهم في الناتج البنكي الصافي للشركات المالية مرتبطا بارتفاع نسبته 4,7 في المائة إلى 190,7 مليار درهم في مداخيل الشركات الصناعية.
وبخصوص عائدات الصناعات، يشير تحديث التوقعات لسنة 2023 إلى ارتفاع الأداء التجاري بنسبة 4,4 في المائة إلى 182,1 مليار درهم للشركات الصناعية المدرجة، مدفوعا على وجه الخصوص بالأداء الجيد لمجموعة “لابيل في”، و”طاقة المغرب”، ومجموعة “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” .
وفي سنة 2024، يرتقب المحللون تحسنا نسبته 4,7 في المائة إلى 190,7 مليار درهم في المداخيل، والذي يعزى إلى النتائج الجيدة لكل من “لابيل في”، و”أكديطال”، و”مناجم”.
أما فيما يتعلق بالشركات المالية، فيتوقع المحللون ارتفاع الناتج البنكي الصافي التراكمي بنسبة 10,2 في المائة إلى 62,4 مليار درهم في سنة 2023، شاملا النمو المتوقع لهامش الفائدة بنسبة 6,2 في المائة، مستفيدا من ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب، الذي رفع من عائد القروض البنكية، فضلا عن تحسن بنسبة 26,2 بالمائة في نتيجة عمليات السوق، المتأتية أساسا من التعديلات المنجزة على مستوى محافظ التداول للأبناك من أجل تقليل تأثرها بتقلبات المعدلات.
ومن المرجح أن يشهد الناتج البنكي الصافي، خلال 2024، ارتفاعا بقرابة 5,3 في المائة ليبلغ 65,7 مليار درهم، نتيجة للأداء الجيد المتوقع لمجموع مكوناته، وذلك بفضل الزخم التجاري الجيد، واستمرار عملية نقل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي على عائد القروض.
وبالنسبة لشركات التأمين، يتوقع المركز تباطؤ وتيرة نمو صافي الأقساط المحصلة بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2023 إلى 20,5 مليار درهم، بما في ذلك تباطؤ نمو رقم معاملات التأمينات على غير الحياة إلى (زائد 6,4) في المائة، جراء الأداء السلبي لمبيعات السيارات، وكذا تراجع وتيرة تأمينات الحياة إلى (ناقص 2,2) في المائة إثر التطور الضئيل لتسويق المنتجات بوحدات الحساب.
وفي سنة 2024، يتوقع مركز الأبحاث تحسنا في صافي الأقساط المحصلة لتبلغ 21,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مما ي ف س ر بالانتعاش المنتظر في مبيعات السيارات وفي فرع الادخار بوحدات الحساب.
تعليقات
0