رابطة دكاترة التربية الوطنية تندد ب “اختلالات” النظام الأساسي الجديد

• أحمد بيضي

دخلت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” على خط المعارك التي تشهدها المملكة، وذلك بدعوة المنتسبين إليها لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 14، 15، و16 نونبر 2023، مع دعوة الوزارة الوصية إلى تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بإدماج شامل للموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث، والمطالبة بالمماثلة الكاملة مع أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين بدون إسقاط أو حرمان الدكاترة من المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني، وحذف أحد أهم المهام الكونية للأستاذ الباحث في تأطير طلبة الدكتوراه.

ويأتي التصعيد الجديد للرابطة المذكورة إثر مفاجأة أعضاء مكتبها التنفيذي بموضوع النظام الأساسي الجديد الذي أصدرته وزارة بنموسى، ومررته للجريدة الرسمية التي صدر بها في التاسع من أكتوبر 2023، حيث “أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة على التحفظ على بنود هذا النظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمَّر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية”، وفق بلاغ تم تعميمه.

ولم يفت ذات الرابطة، في بلاغها، التأكيد ب “أن النظام الأساسي الجديد يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي”، حيث عللت الرابطة ذلك بعرضها لعدة أسباب مباشرة وصفتها بالاختلالات، ومنها أساسا “حرمان دكاترة القطاع وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات (منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم)”، ما اعتبرته الرابطة ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي.

ومن النقاط الأخرى التي قفز عليها النظام الأساسي، حسب الرابطة، “حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”، وفي هذا، ترى الرابطة، “تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع”، وذلك ب “عدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع”.

وبينما “تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق”، سجلت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” نقيضه في “ما جاء في النظام الأساسي المتضمن لمجموعة من الاختلالات”، على حد بلاغ الرابطة التي اعتبرت الأمر “تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية و التكوين في المغرب”، يضيف البلاغ.

ومن خلال النظام الأساسي الجديد دائما، وقفت الرابطة على “حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات”، ما يبين، تضيف الرابطة، “إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية ودراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية”.

وفي ذات السياق، أبرزت الرابطة، في بلاغها، “أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية قد جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الكثير من الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار”، لهذه الأسباب أعلنت الرابطة عن “رفضها المباراة الاقصائية  التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه”، مع مطالبتها ب “دمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000، بدون قيد أو شرط”، وذلك لطي هذا الملف نهائيا.

وإلى جانب مطالبتها ب “فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية و التكوين بالمغرب”، شددت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” على تحذيرها للنقابات المشاركة في الحوار من “تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور”، على حد محتوى البلاغ.