ثلاث مستشارات بجماعة أم الربيع بخنيفرة يخرجن للرأي العام إثر وصفهن من طرف الرئيس ب “كائنات الليل”

• أحمد بيضي

تصاعدت حدة غضب ثلاث مستشارات بجماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، ضد رئيس هذه الجماعة، صالح أوغبال، متهمات إياه بتشويه سمعتهن من خلال عبارة حملت تلميحاً بكلمات مسيئة لهن، والتي تفوه بها أمام مجموعة من المنتخبين بجماعتي أم الربيع ومريرت، دون أن يفوت المعنيات بالأمر التقدم بشكاياتهن لمسؤولين في القضاء والداخلية والسلطة المحلية والإقليمية، دونما رد يعمل على إنصافهن ويرد الاعتبار لكرامتهن، وبعد نفاذ صبرهن قمن يوم الأحد 19 نونبر 2023، بتنظيم لقاء صحفي أدلين فيه بشهاداتهن حول ما تعرضن له من إساءة من طرف الرئيس، الذي هو في ذات الوقت نائبا برلمانيا ورئيسا أسبق للمجلس الإقليمي بخنيفرة.

ويعود الفعل الذي قام به رئيس جماعة أم الربيع، إلى الفاتح من يونيو المنصرم، حيث كان هذا الرئيس، بأحد مقاهي مريرت، في جلسة مع 10 أشخاص من المستشارين والموظفين المنتمين لجماعتي مريرت وأم الربيع، وأثناء تبادلهم أطراف الحديث حول أمور تهم الشأن العام المحلي، بادرت إحداهن إلى مساءلة الرئيس حول سبب غياب العنصر النسوي عن هذه الجلسة، وتعني مستشارات جماعة أم الربيع، فأجابها بعبارة قدحية ساقطة: “العُنصر النِّسوي غِير دْيَال اللِّيلْ”، في إشارة لعدم صلاحية النساء إلا لليالي الملاح، ما اعتبرته المستهدفات شكلا من التمييز والتحقير والقذف في المحصنات والحط من كرامة المغربيات عموما، المستشارات المنتخبات خصوصا.

المستشارات المعنيات بالأمر، سناء عزيز، خديجة والغازي وحليمة المعزوزي، وهن 3 من أصل  5 (بينهن واحدة تنتمي لحزب الرئيس)، لم يتقبلن ما صدر عن رئيس الجماعة من عبارة لا تليق، حسب شكايتهن، أن “تصدر عن شخصية عمومية وسياسية، وحاملة لصفة ممثل الأمة ومشرع بالبرلمان، ورئيس جماعة ترابية، مما يتنافى وتوجهات البلاد والخطابات الملكية التي تشدد في كل مرة على النهوض بوضعية المرأة، وتكريس مكانتها في المجتمع المغربي، بما يتوافق والتزام المملكة بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، فيما اعتبرن، في تصريحاتهن، أن ما صدر عن المعني بالأمر يتجاوز القذف إلى نحو العنف الرمزي والنفسي.

ولم يفت المستشارات الثلاث الإشارة إلى أن رئيس جماعة أم الربيع “يحمل عقلية ذكورية وغريزة العنف السياسي منذ فترة تشكيل المكتب المسير للجماعة المتكونة من 18 عضوا، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، وذلك من خلال انتهاكه الواضح لمبدأ المساواة والمناصفة، وخرقه السافر للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 17 من قانون الجماعات الترابية التي تنص على ضمان تمثيلية النساء في مختلف الهيئات التقريرية والاستشارية، والعمل على أن تتمثل النساء في التسيير بنسبة لا تقل عن الثلث”، وأبرزت تصريحات المستشارات الثلاث أن صيحاتهن في هذا الصدد آنذاك اصطدمت بالأذان الصماء.

وعن سؤال حول مدى تأثير “عبارة الرئيس” عليهن، سارعت إحدى المستشارات إلى الإجابة ب “أن العبارة التي وصفتهن ب “غير الصالحات إلا في الليل” قد انعكست سلبا على حياتهن الاجتماعية بمنطقة قروية محافظة، وأثرت على علاقتهن بأفراد أسرهن كلما اتسع انتشار العبارة بين الساكنة المحلية، بعد أعضاء وموظفي الجماعة الترابية، لكونها صادرة عن شخصية عمومية، رغم أنها لا تقل عن أساليب التشهير والقذف وتشويه السمعة وجرائم الصور السيبرانية والمحتويات المعادية للمرأة”، وربما لم يكن الأمر هينا على “ضحايا العبارة” لما أحدثه ذلك على نفسيتهن والحط من مكانتهن في المجتمع، بل أن ذلك بلغ بإحداهن إلى التهديد بالطلاق.

وقد حضر اللقاء الصحفي التواصلي محامي المستشارات الثلاث، ذ. حسن السباعي، الذي وضع الإعلاميين الحاضرين في صلب الموضوع من الزاوية القانونية والحقوقية، معتبرا “تصرف رئيس الجماعة، وممثل الأمة تحت قبة البرلمان، بالتصرف غير المسؤول وغير المستوعب للمواثيق الدولية والخطابات الملكية حول المرأة”، ومضيفا أنه “من الواجب اعتبار ما صدر عنه بمثابة سلوك يرتقي إلى مستوى التجريم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي الذي جرم أفعالا مماثلة، باعتبارها تصب في الطعن في شرف الناس، فما بالك بالمرأة”، ومذكرا بمبدأ الدستور المغربي حول المساواة والمناصفة والحماية من العنف بشتى أشكاله.