المغرب يتوصل بطلبات الشركات للإستثمار في مجال الصناعة الدفاعية

قدمت العديد من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، طلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك بعد دخول القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة حيز التنفيذ، والتأسيس لصناعة دفاعية وطنية متطورة.

وحسب التقرير المتعلق بميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2024، فإن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية، كما أن دراسة جدوى هذه المشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى. 

و أضاف التقرير، أن هذه الطلبات قطعت أشواطا مهمة، اتسمت بالتواصل بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة، توافق بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تنص على التعويض الصناعي الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني، على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا. ولتشجيع إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية متخصصة لهذا القطاع.

وخلص التقرير، أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة، من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعات الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيات المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة، كما أن من شأن الصناعات الدفاعية تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العملي.