دكاترة قطاع التربية الوطنية يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى الوزارة الوصية

• أحمد بيضي

خاض دكاترة قطاع التربية الوطنية إضرابا وطنيا، أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 13، 14، 15 و16 دجنبر 2023، بجميع المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، مع تجديد دعوتهم لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى “التدخل العاجل لحل ملفهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022″، فيما كشفت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” عن “خطوات جارية للدخول في اعتصام مفتوح أمام الوزارة الوصية”، وفق بيان عممه المكتب التنفيذي لهذه الرابطة.

وأبرز المكتب التنفيذي للرابطة، في بيانه، مدى مفاجأة أعضائه ب “غياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023″، مع تجديد “رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة القطاع منذ اتفاق 18 يناير 2022، دون تنزيله إلى حد الساعة”، فيما لم يفت ذات المكتب التنفيذي المطالبة ب “المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المادة 6 والمادة 13″، مستعرضا، ضمن بيانه، الأسباب المباشرة وراء استمراره في معاركه الاحتجاجية التصعيدية.

وارتباطا بالموضوع، جدد المكتب التنفيذي ل “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” مطالبته ب “الإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022، مقابل استنكاره “حرمان دكاترة القطاع وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، ما يعتبر ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي”.

وفي ذات السياق، شدد المكتب التنفيذي للرابطة “رفضه المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”، ما اعتبره مكتب الرابطة “تقزيما لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع”، وفق نص البيان الذي سبقته العديد من البيانات والأشكال الاحتجاجية.

ولم يفت مكتب الرابطة بالتالي التأكيد “أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة”، مع تساؤل ذات المكتب حول “مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار؟”، وهو من الأسباب التي تحمل دكاترة القطاع إلى “رفض المباراة الإقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه”، على حد ما جاء في البيان.