عرفت الدورة العادية للمجلس الجماعي سطات غياب عدد كبير من الأعضاء الجماعيين عن أشغال الدورة التي عقدت الخميس 2 ماي الجاري، والمخصصة للأسئلة الكتابية في إطار المادة 46 من قانون الجماعات الترابية 113.14
ولم يتعدى عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المجلس الجماعي سطات 14 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 39 عضوا، ما أثار استياء المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي بالمدينة.
وخلف غياب الأعضاء عن الدورة غضبا واسعا لدى سطاتيين وأثار نقاشا واسعا في البيوت والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المواطنين “فضيحة بكل المقايس جلسة دورة ماي بجماعة سطات غياب كامل للمستشارين كما توضح الصورة غياب أكثر من نصف المجلس أبهذه التصرفات سنحقق تنمية المدينة.”
ومن جهة أخرى اعتبر المراقبون، أن غياب الأعضاء عن مناقشة الشأن المحلي لعاصمة الشاوية يبين حجم غياب المسؤولية وعدم الغيرة على مدينة تعيش على وقع إشكالات اجتماعية كتلوث المياه، بفعل تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية و النقل الحضري و تشغيل الشباب و النظافة وضعف التسيير وتدبير الموارد التي تتوفر عليها المنطقة.
وتنص المادة 46 من قانون 113.14 المتعلق بالجماعات “أنه يمكن لأعضاء الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمي اليه أسئلة كتابية الى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الإجابة خلال هذه الجلسة يسجل السؤال بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين حسب الترتيب في جلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية”.
