قامت الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، ولا سيما الصغرى منها والمتوسطة، بعدد من الإجراءات تتمثل في:
*دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج في مؤسسة عمومية واحدة، “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”
*اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وتخفيض النسبة من 20% إلى 17،5%، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
*اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وقانون الضمانات المنقولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات لمسؤولية المحدودة.
*إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، ، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018؛
* مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، حيث شرعت 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها.
*منح إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة حسب شروط محددة.
*إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
*إطلاق صندوق بـ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
*المصادقة على 119 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق تبلغ قيمتها الإجمالية 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، منذ تنصيب الحكومة.
ومن أجل تأهيل الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، أكد سعد الدين العثماني خلال جلسة خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية من عمل الحكومة أمام البرلمان الاثنين 13 ماي، على وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، و تكليف وكالة التنمية الرقمية “ADD”، المحدثة مؤخرا، للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن هذه الاجراءات مكنت من ارتفاع مطرد لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 55% بين سنتي 2016 و2018 لتبلغ ما مجموعه 32.8 مليار درهم؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بلادنا وفي اقتصادها، ويجعلها أكثر الدول الإفريقية جاذبية للاستثمار الأجنبي.
