السلاسي تدعو من الأمم المتحدة إلى اعتماد مقاربة النوع والقطع مع تأنيث الفقر وتشيد بتجربة المغرب..

تطرقت عضوة الشعبة الوطنية لدى الاتحاد البرلماني الدولي النائبة الإتحادية “خدوج السلاسي”، خلال فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في مداخلتها بالمحور المتعلق بالميزانيات المراعية للنوع الإجتماعي: أداة للحد من الفقر، إلى الأزمات والتحولات التي عرفها العالم وكانت لها انعكاسات سلبية على النساء مشيدة بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال تمدرس الفتيات والنهوض بأوضاع النساء وتجربة الدولة الإجتماعية التي توجد المرأة في صُلبها، داعية إلى ضرورة التمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي للنساء بشكل عادل، عبر القطع مع ما أسمته تأنيث الفقر وتقليص الهوة بين الجنسين، وإعتماد مقاربة النوع والميزانية المستجيبة للنوع على مستوى الميزانيات التي تقدم في البرلمان سنويا.

وأكدت السلاسي على أن المغرب لا يعيش بمعزل داخل حدوده الجغرافية إذ تؤثر فيه سلبا وإيجابا مختلف التحولات التي تحدث في العالم الذي يعيش اليوم مجموعة من الإشكالات، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد والإجهاد المائي والمناطق المتوترة كلها أمور تؤثر سلبا على النساء أكثر من غيرهم وتزيد هُوة الفقر بين الرجال والنساء، قائلة : “الأزمات الصحية وأزمات كورونا وخصوصا أحيانا سوء تدبير السياسات العمومية التي لم تألف أن تأخذ بعين الاعتبار المُعطى النسائي وهي بصدد وضع البرامج الموازناتية المراعية للميزانية المستجيبة للنوع”.

وأضافت السلاسي قائلة :”لقد أدركنا في المغرب ومنذ أكثر من 20 سنة أن النهوض بأوضاع النساء ليس ترفا وأنه يعطينا نقطا إضافية في سلم الولوج إلى التنمية والتنمية المستدامة واليوم وبعد أكثر من عشرين سنة أصبح التمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي للنساء مسألة أساسية تدفع إلى الكثير من المبادرات التشريعية وأيضا إلى المبادرات على مستوى السياسات العمومية ونحن نهتم كثيرا بمجموعة من القطاعات كالصحة والتعليم والشغل.. لأننا نعتبرها في المغرب وبناء على دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى مراعاة هذه القطاعات للنهوض بما نسميه عندنا الدولة الاجتماعية والمرأة في المغرب هي في عمق هذه الدولة الاجتماعية”.

كما أشادت النائبة البرلمانية بما حققه المغرب من مكاسب كثيرة قائلة :”نكاد نسجل في المغرب نموذجا متفردا تلتقي فيه إرادتان، إرادة شعب يتطور ومجتمع مدني طموح وأحزاب سياسية وطنية تسعى إلى تغيير الأوضاع وفوق كل هذا وبعده وقبله إرادة ملكية تحديثية تضع التمكين الاقتصادي للنساء في قلب معركة التنمية ولكننا لازلنا في المغرب أيضا كما هو الشأن في الكثير من مناطق العالم أمام ظاهرة تأنيث الفقر والهوَّة الواسعة بين الجنسين بين الرجال والنساء لهذا تعاظم عندنا في السنوات الأخيرة أهمية اعتماد مقاربة النوع والميزانية المستجيبة للنوع على مستوى الميزانيات التي تقدم في البرلمان سنويا”.

وعن التقدم الملحوظ الذي عرفه المغرب فيما يتعلق بمقاربة النوع إستندت النائبة الإتحادية إلى تقارير وإحصائيات قائلة:”اليوم فعلا نسجل تحسنا ملموسا في مجال مقاربة النوع سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف والتقارير المتخصصة تؤكد ذلك انتقلنا مثلا على مستوى مؤشرات اعتماد المقاربة الجنسانية أو الميزانية المستجيبة للنوع، كما انتقلنا على مستوى المؤشرات من 18 بالمائة إلى 23 بالمائة، كما انتقلنا على مستوى تحقيق الأهداف من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة ما بين 2019 و 2021″.

واسترسلت خدوج السلاسي قائلة :”اليوم ونحن نتحدث عن لا حياد المالية، فالميزانيات ليست محايدة والميزانية تم اعتمادها دائما بنظرة تُبعد المُعطى النسائي خلال تدبير السياسات العمومية لكننا اليوم نعرف أن الميزانية المستجيبة للنوع مدخل أساسي من مداخل تقليص الهُوة بين الجنسين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي خصوصا وأن الأمر لا يتعلق في هذا المجال بإضافة ميزانيات أو تمويلات إضافية بقدر ما يتعلق بوضع برامج قطاعية بشكل أفقي على مستوى كل الوزارات، تراعي تقليص الفوارق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بين الرجال والنساء”.

وقد حرصت عضوة الشعبة الوطنية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، على التذكير بمجموعة من البرامج التي اعتمدها المغرب قائلة :”تنهض وزارة التعليم مثلا بما نسميه التعليم الأولي في حدود أربع وست سنوات، التعليم الأولي عدد الفتيات فيه يكاد يساوي عدد الفتيان، والتعليم الأولي الإجباري يرفع من حظوظ الفتيات في البقاء داخل المؤسسة التعليمية، وهو أيضا يُقلص من خطورة تزويج القاصرات ويعطينا مؤشرات أساسية على مستوى التنمية وهنالك أيضا البرامج الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب ولطيف جدا بأن أقول أن نسبة النساء المستجيبات لبرامج محو الأمية عالية جدا أكثر من 85 في المائة من النساء يُقْبِلْنَ على برامج محو الأمية في بلادنا وذلك على الأقل منذ سنة 2009″.

في نفس السياق تحدثت السلاسي عن المشاريع الملكية الكبيرة التي تُعتمد اليوم في إطار المؤسسات والسياسيات العمومية وبشكل أفقي، كالدعم المباشر للأسر الفقيرة مشيرة إلى أن هنالك أُسر كثير تترأسها نساء، إضافة إلى مشروع الحماية الإجتماعية المُعمَّم ومشروع التغطية الصحية الإجبارية وأيضا تقديم الدعم للشباب والشابات في ما يتعلق بالسكن قائلة :”لست مضطرة إلى أن أُذكركم أنه داخل كل هذه المشاريع النساء موجودات بل إنهن في قلب هذه المشاريع باختصار نحن في المغرب تجاوزنا مستوى الملائمة وانتقلنا إلى مستوى التفعيل تفعيل مقاربة النوع في السياسات العمومية ولكننا لازلنا نسجل فوارق أساسية في مجال التمكين السياسي للنساء في مجال رئاسة النساء للمؤسسات العمومية لهذا سأختتم بطرح سؤال أساسي ونحن اليوم في مقر الأمم المتحدة وفي ضيافة اتحاد البرلمان الدولي كبرلمانيين وبرلمانيات لأن الخطاب لا يجب أن يكون فقط بيننا كنساء برلمانيات نطرح السؤال ما الذي يمكن أن نفعله كبرلمانيين وبرلمانيات للترافع أكثر وتغيير أكثر وتقليص الهوة بين النساء والرجال؟ لأن هذا هو المدخل اليوم وطنيا وأمميا إلى التنمية الوطنية وأيضا التنمية على المستوى الأممي”.

تجدر الإشارة إلى أن النائبتين الإتحاديتين خدوج السلاسي ولطيفة الشريف، شاركتا ضمن وفد البرلمانيات عن مجلس النواب في الاجتماع البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان “البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي: النهوض بالمساواة بين الجنسين للقضاء على الفقر.