صمت مريب للحكومة و منها الداخلية والبرلمان على غياب مثير لمحمد بودريقة

أدين محمد بودريقة، البرلماني التجمعي، ورئيس فريق الرجاء الرياضي، يوم الأربعاء الماضي، غيابيا، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 232.500 درهم، على خلفية إصدار شيكات من دون رصيد، لينضاف إلى حكم سابق، وبالتهمة نفسها، في حق أمين مجلس النواب بأربع سنوات موقوف التنفيذ وغرامة مالية تناهز 800 مليون سنتيم.

يحدث هذا في وقت يتواجد فيه رئيس مقاطعة مرس السلطان، ومنذ شهر يناير الماضي، خارج أرض الوطن، بعدما أعلن فريق الرجاء الرياضي إجراءه عملية جراحية على القلب بالديار الإنجليزية ، وهو الأمر الذي رافقته كثير من الشكوك، رغم أن المسؤول الأول عن الشأن الرجاوي أطل عبر الصفحة الرسمية للفريق بصورة يدعي فيها أنه فعلا أجرى عملية جراحية على القلب، وهي الصورة التي خلقت ضجة كبيرة، ورافقتها الكثير من التفاعلات، بين موقن ومشكك.

يحدث كل هذا أيضا، أمام صمت الحزب الذي يقود الحكومة، باعتبار أن بودريقة من بين أبرز كوادره على مستوى جهة الدار البيضاء، ويمثله داخل مجلس النواب، ويتولى باسمه منصب أمين مال الغرفة الأولى، التي لم تخرج هي الأخرى بأي تصريح، رغم أن مدة الغياب فاقت الشهرين.

والأدهى من كل هذا أن بودريقة يرأس مقاطعة جماعية، ويغيب منها منذ الأسبوع الأول من شهر يناير، حيث تشير مصادرنا إلى أن آخر توقيع حضوري له بمقاطعة مرس السلطان كان مع بداية يناير، الأمر الذي كان يقتضي تفعيل مسطرة العزل من طرف سلطة الوصاية، التي كانت هي الأخرى مطالبة بالخروج لتقديم توضيح في هذا الشأن، حتى يطمئن مرتفقوا المقاطعة الجماعية وسكانها على سير مصالحهم بشكل عادي وسليم. 

إن الغريب في هذا الملف هو أن محمد بودريقة راكم كثيرا من المهام، تجمع بين السياسة والرياضة، وفرض نفسه داخل المشهدين في ظرف قياسي، بعدما برز إلى الواجهة سنة 2012، وقدم نفسه على أنه صاحب العصا السحرية التي ستخرج الفريق الأخضر “من الظلمات إلى النور“، وأعلن عن توفره على مشروع رياضي كبير، وقاد حملة على الرؤساء السابقين، انتهت باستقالة عبد السلام حنات، وتراجع الحكماء إلى الوراء، بعدما رفع في وجههم شعار “باسطا“.

وحتى الجامعة يتوفر داخلها على منصب نائب الرئيس، بعدما عاد إليها من الباب الكبير، حيث ضمه فوزي لقجع إلى فريقه، رغم أنه سبق أن قدم استقالته، وشن حملات قوية على الجهاز الجامعي، وقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر.

إن شخصا بمثل هاته المسؤوليات وكل هذا النفوذ، كان ينبغي أن يرتقي إلى مصاف الحكماء، لا أن يصبح زبونا لمحاكم الأموال، ويحصل على “السورسي“، وغرامات مالية تنتظر التنفيذ.

ويستغرب العديد من المهتمين بالشأن القانوني، كيف أن النيابة العامة والمعنيين بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحديدا في العقوبات المالية، لم يسهروا على تنفيذ هذه العقوبات المالية لفائدة خزينة الدولة، سيما وأن قانون المسطرتين المدنية والجنائية يتيح إجراءات التنفيذ عن طريق الحجز على الممتلكات أو تفعيل مسطرة الإكراه البدني، مؤسسين مواقفهم على لجوء المصالح الضريبية إلى آلية الاقتطاع من المنبع لاستخلاص الحقوق الضريبية.

إبراهيم العماري