تجميد عضوية نور الدين مضيان في رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

أنوار بريس

قرر حزب الاستقلال في وقت متأخر من ليل الأحد، تجميد مسؤولية نور الدين مضيان في رئاسة الفريق النيابي للحزب وذلك بطلب منه على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها شكاية رفيعة المنصوري ضده.
و ذكرت وثيقة، توصلت بها أنوار بريس، أن الأمين العام نزار بركة توصل من نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، برسالة يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب.
القرار يأتي على خلفية اتهام البرلمانية الاستقلالية السابقة والنائبة الحالية لرئيس جهة طنجة، رفيعة المنصوري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب و عضو لجنته التنفيذية نور الدين مضيان ، بالتشهير والابتزاز، مطالبة في شكاية مباشرة – تتوفر أنوار بريس على نسخة منها منذ اليوم الأول لتقديمها- بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي و الإستماع إلى الطرفين.
ومما جاء في الشكاية : « حيث أن المشتكية تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به السيد نور الدين مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لكن مؤخرا فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكون المشتكى به ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به مجموعة من الأشخاص »
التصريحات الخطيرة والاتهامات الأخطر وتداعياتها السياسية لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن وجه الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أعلن خلالها تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق، تضامناً مع زميلتهم رفيعة المنصوري حيث طالب الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال، من الأمين العام لحزب “الميزان”ب”تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطياً، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.
ويبدو أن مضيان رضخ في الأخير طالبا تجميد عضويته على رأس  الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب،  خاصة بعد أن تحركت مسطرة البحث في الشكاية على بعد أيام من المؤتمر الوطني للحزب.